وأصدرت حكما على 6 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، ومتهمين اثنين بالحبس مدة سنة، وحبس متهم لمدة 15 سنة، ومتهم آخر 10 سنوات، وبراء البقية.

ويحاكم 17 متهما في القضية بينهم متهم فار من وجه العدالة، فيما استمعت المحكمة خلال عقد جلساتها إلى قرابة 50 شاهد نيابة ودفاع بالقضية.

ووجهت المحكمة 9 تهم للمتورطين في القضية وهي:

1- جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

2- جناية تشكيل عصابة أشرار.

3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.

4- جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك.

5- جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه.

6- جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.

7- جنحة مقاومة رجال الأمن العام.

8- جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة.

9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

ونفى المتهمون في تشرين الثاني من العام الماضي، التهم المسندة إليهم.

وكانت نيابة محكمة أمن الدولة استملت ملف قضية فتى الزرقاء صالح، في 21 تشرين الأول 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبدالإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.

وكان الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، قال في 13 تشرين الأول 2020، إنه "أُسعف إلى مستشفى الزرقاء الحكومي فتى يبلغ من العمر 16 عاما بحالة سيئة، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه".

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي صادق في 4 تشرين الثاني 2020، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات في قضية "فتى الزرقاء" التي أسند فيها تهما للمشتكى عليهم، وعددهم 17 شخصا.