يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة تشريعية يناقش خلالها قرارَ لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروعَ قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول، وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن، وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال إنكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

المجلس، يناقش أيضا، قرار اللجنة المالية المتضمن مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.

اللجنة المالية النيابية، أقرت المشروع، وقررت خلال مناقشتها للمواد الواردة حذف المادة (19) من مشروع القانون التي تنص "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على عدم صرف جزء من المخصصات الواردة في قانون الموازنة العامة، أو قانون موازنات الوحدات الحكومية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك".

وحذفت  اللجنة كذلك المادة (20) التي تنص "أي مخصصات في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لم يتم صرفها أو الالتزام بها خلال السنة المالية تعتبر ملغاة عند انتهاء السنة المالية، إلا أنه يجوز بموافقة الوزير وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها، ولم يتم رصدها في موازنة السنة المالية التالية ".

وعدلت اللجنة المادة (25) ليصار النص "ترفع الحسابات الختامية السنوية إلى مجلس الأمة خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة ونشرها للجمهور بعد حذفها جزئية " مرفقا بها تقرير ديوان المحاسبة" وذلك لأن تقرير ديوان المحاسبة نص على صدوره الدستور، وقانون ديوان المحاسبة بشكل واضح وصريح.

يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون، تأتي لغايات تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العملية، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي، وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.

كما يأتي مشروع القانون لمراعاة الشفافية في الموازنة العامة، وضمان شمولية التغطية القانونية لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالمية، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.

"ارتفاع أسعار سلع"

ومن جهة أخرى، تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد، موضوع ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، حيث كانت أسعار بعض السلع قد ارتفعت في الأسواق، وأوضحت غرفة تجارة الأردن أن أسعار زيت القلي والسكر ارتفعت في بلد المصدر، وأن ضريبة رسوم الجمارك وضريبةَ الدخل سترتفع أيضا.

وأشارت إلى أن من أسباب ارتفاع وتضاعف أسعار بيع مادة زيت القلي هو الرسمُ الجمركي البالغ 20%، وضريبة المبيعات التي تصل إلى 16%، فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن ارتفاع أسعار الزيوت النباتية عالميا انعكس محليا بنحو 6% شهريا.