وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي تسبّبت بها جائحة كورونا، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردنيّ الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حقّ الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير على المراكز القانونيّة.

وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة بواسطة مختصين، لإيجاد مقاربات قانونيّة منصفة وعادلة توازن وتضمن حقّ الدائن والمدين.

كما كشف أن الحكومة ستعلن، في الأسبوع الحالي، "عن إجراءات ذات أثر تخفيفي وتحفيزي للاقتصاد، تسعى الحكومة عبرها إلى التخفيف عن المواطنين بتحفيز الاقتصاد، في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا".

وأوضح دودين أن "هذه الإجراءات والقرارات قيد الإعداد، وتبلور حاليّاً من اللجان والفرق المختصّة، ونتوقّع الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي".