وصادقت المحكمة بقرارها الصَّادر بتاريخ 15 من حزيران/يونيو الحالي على قرار محكمة أمن الدَّولة بالقضية، والذي تضمَّن الحُكم بالإعدام شنقًا على 6 متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 - 15 سنة.
وتوصلت محكمة التَّمييز في قرارها إلى أن الحُكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.