Tweet

لجنة فنية: إطفاء الكهرباء في الأردن "لم يكن متعمدا أو هجوما سيبرانيا"

وأضافت اللجنة، خلال عرض تقريرها في اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، أنها عملت على تحليل العطل وحادثة إطفاء التيار الكهربائي وأسبابها، وأجري التحليل اللازم بما توفر من معلومات من جانب شركة الكهرباء الوطنية (المصدر الرسمي للمعلومات) والوصول إلى نتائج هذا التحليل بناء على الوقائع وكما حدثت، وأوصت اللجنة بمجموعة من الإجراءات والدراسات للحالة ودراسة بدائل كبح هذه الظاهرة.

وأضافت: "حصلت حالة من تأرجح القدرة على خط الربط الأردني المصري الساعة 12:52 بتاریخ 21 أيار/مايو 2021، وكانت قيمها بحدود 140 ميجا واط وأخذ التأرجح بالانخفاض إلى أن وصل إلى مستوی 70 ميجا واط عند الساعة 13:05، أخذ بعدها بالارتفاع ليصل 200 ميجا واط، وتم عندها التنسيق من مشغل النظام الكهربائي الأردني مع الجانب المصري الساعة 13:09 لغايات فصل الخط، وبدأ الترتيب لفصل الخط، إلا أن التأرجح بأثناء القيام بإجراءات فصل الخط ارتفع ليصل 300 ميجا واط في الساعة 1:17:14، ورافق ذلك تأرجح بالقدرة الردية والفولتية وتأرجح بالفولتية من 390 كيلو فولت لتصل 300 كيلو فولت ويعتبر هذا المستوى هبوطا حادا بالفولتية حوالي 25%، مما يشكل خطورة على أمن واستقرار النظام الكهرباني".

وتابع التقرير: "كان تجاوب الوحدات التوليدية وبالأخص محطة توليد السمرا لهذا التأرجح كبيرا ووصل التجاوب في الثواني الأخيرة قبل الإطفاء إلى أكثر من 60-80 ميجا واط بالارتفاع والهبوط كل 3 ثوان وكذلك القدرة الردية بالوحدات التوليدية، وهذا يعد خارج قدرة التحكم بالوحدات، إضافة إلى تأثير هذه الحالة على وضعها الميكانيكي والكهربائي الذي نقلها لوضع الخطورة".

وأوضح أنه "حدث في السنوات الماضية حالات من التأرجح على خط الربط الأردني المصري منذ كهربته عام 1999، ولكن كانت مستويات التأرجح منخفضة وكانت تتلاشى بدقائق وبحدث بمعدل مرة كل سنتين تقريبا، وتعتبر هذه الحالة المرة الأولى التي تطورت لتصل 300 ميجا واط قبل ثوان من الإطفاء الشامل".

"خرجت الوحدة السابعة من محطة توليد السمرا وخرج خط الربط الأردني المصري وبدأت الوحدات التوليدية تخرج من النظام الكهربائي الأردني، الواحدة تلو الأخرى وعلى الرغم من عمل الحماية من انخفاض الذبذبة وإعادة هذه الحماية الذبذبة إلى الوضع السليم والمعقول أكثر من مرة، إلا أن تداعيات الوضع السابق أثر على الوحدات التوليدية وأجهزة التحكم بها وخرجت بعضها وبالرغم من عودة عمل الحماية من انخفاض الذبذبة مجددا، إلا أن الذبذبة خرجت عن السيطرة وانخفضت لمستويات تعدت العتبة المقبولة للذبذبة لتخرج ما تبقى من وحدات توليدية دوارة ووحدات التوليد الشمسية والرياح ودخل النظام الكهربائي بالإطفاء الشامل الساعة 13:18:50"، بحسب التقرير.

وأضاف: "لا يعتير تجاوب الوحدات التوليدية مع حالة التأرجح خللا بمحطات التوليد، فالذي يؤدي لهذه الحالة شكل النظام الكهربائي وطول المسافة من المحطات المتجاوبة مع التأرجح فالخطوط الطويلة تدعم حدوث مثل هذه الحالة، وهذا ينطبق على خط الربط".

وتابع التقرير أن "الإطفاء لم يكن متعمدا أو هجوما سيبرانيا، فالحدث الذي سبب الإطفاء كهربائي فعلي شارکت به وحدات توليدية في الأردن ومصر عبر خط الربط وهي قدرة فعلية بتردد 0.3 هيرتز لا يمكن صناعتها بشريا، كما وأن إعادة التيار الكهربائي تمت وبوقت معقول مما ينفي أي اعتداء على برمجيات المراقبة والتحكم، إضافة إلى تأكد الشركة والجهات المعنية أن الحدث لم يكن هجوما وشبكة المعلومات الخاصة بالنظام تعتبر شبكة مغلقة".

وأشار إلى أنه جرى "إعلان حالة الطوارئ في شركة الكهرباء الوطنية وتم الإسراع من قبل المهندسين والفنيين بالذهاب إلى مختلف محطات التحويل للمساعدة من داخل المحطات بإرجاع التيار الكهرباني بالتنسيق مع مركز المراقبة والتحكم، وجرى الشروع بإعادة التيار الكهربائي وظهرت مشاكل بإعادة التيار الكهربائي حيث من المعروف حدوث مثل هذه المشاكل عند بناء النظام الكهربائي من وضع الإطفاء نجحت إعادة الكهرباء من خط الربط الأردني المصري كخطة بديلة لخطة الإرجاع وتمت كهربة محطات العقبة الساعة الساعة 14:55، وتوالت إعادة الكهرباء بشكل متتالي وكانت سرعة الاستجابة معقولة".

أشار التقرير إلى أن شركة "CESI " التي استعانة بها الحكومة، من الشركات ذات الخبرة العالية في مجال الدراسات الفنية المتخصصة وسبق لها أن أجرت عدة دراسات لشركة الكهرباء الوطنية، وهي معروفة للجنة، كما استفادت الشركة المحلية من خبرات الشركة العالمية في رفع كفاءة العاملين في الدراسات لديها، موضحا أنها شركة محايدة وتمتلك سمعة طيبة وتعمل مئات أو آلاف الدراسات سنويا.

وأوصت اللجنة الفنية، بضرورة قيام المستشار العالمي"الشركة"، بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة التأرجح ومعرفة أسبابها، واجراء دراسة للبدائل التشغيلية لكبح ظاهرة التأرجح عند ظهورها وبيان مدى جدواها، كتشغيل وحدات الديزل ووحدات غازية اضافية ودراسة جدوى اضافة أي معدات أو أجهزة الى النظام الكهربائي الأردني، مع التأكيد على ضرورة وضع تعليمات تشغيلية خاصة لمعالجة حالة التأرجح.

كما أوصت اللجنة بزيادة التنسيق والعمل المشترك مع شركات التوليد في الحالات الطبيعية والطارئة، واطلاع مشغل النظام "غرفة التشغيل/مركز المراقبة والتحكم الوطني" على أماكن تواجد محطات الطاقة المتجددة "الشمسية والرياح" ومحطات التوزيع الكبيرة والمتوسطة، والتوسع بإجراء دراسة تشغيلية عند خروج أحد عناصر النظام الكهربائي، والتأكد المستمر من توفير الاحتياطي الدوار في كل الاوقات وحسب القدرة الفعلية للاستجابة للوحدات التوليدية الموجودة.

ودعت للعمل على ايجاد برمجيات متقدمة لتوقعات انتاج محطات الطاقة المتجددة، لعمل التوقعات بشكل أكثر دقة، وربطها بمعلومات الطقس وغيرها من العوامل، مع ضرورة تحديثها المستمر والتحقق من عمل وجاهزية وحدات توليد الديزل بشكل دوري، والتي تستخدم عند حدوث أي طارئ مثل الإطفاء الشامل، واعادة النظر بخطط إعادة وبناء النظام الكهربائي وبالخطط الدفاعية العاملة على النظام الكهربائي وتعديلها حسب حاجة ومتطلبات النظام.

كما اكدت ضرورة تدريب الكوادر التشغيلية في المواضيع المتخصصة داخليا وخارجيا، لرفع مهارات وقدرات المشغلين، وأن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن برفع مستوى المراقبة والمتابعة والاشراف على شركات القطاع والتحقق المستمر من أداء هذه الشركات، واستمرار جاهزيتها لكل الظروف، والتأكد المستمر من تحقيق معايير الأداء المختلفة لدى هذه الشركات.

من جهتهم، أشاد النواب بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية التطوعية المتمثلة بالخبراء المهندس محمد فريحات والمهندس غالب البيك والمهندس علي الملكاوي والمهندس موفق حميدات، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في تقريرها مع ابداء بعض الملاحظات على التقرير.

وفيما يتعلق بتقييم حالة إعادة التيار الكهربائي، اشار تقرير اللجنة الفنية الى انه تم اعلان حالة الطوارئ في شركة الكهرباء الوطنية وتم الاسراع من قبل المهندسين والفنيين بالذهاب إلى مختلف محطات التحويل للمساعدة من داخل المحطات بإرجاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع مركز المراقبة والتحكم.

وتم الشروع بإعادة التيار الكهربائي وظهرت مشكلات، الا أن عملية الاعادة نجحت من خط الربط الاردني المصري، كخطة بديلة لخطة الارجاع وتمت كهربة محطات العقبة، وتوالت اعادة الكهرباء بشكل متتال وكانت سرعة الاستجابة معقولة.

وأكد التقرير أنه ونظرا لعدم وجود الخبرة الكافية لهذا النوع من الدراسات التخصصية، استدعت الحاجة لتعيين مستشار عالمي، واوصت اللجنة بان تتم دراسة هذه الظاهرة واستخدام المعلومات للشبكتين الاردنية والمصرية، والتوصل الى الوسائل والبدائل التي يجب ايجادها للعمل على تلاشي هذه الظاهرة عند ظهورها ووضع بروتوكول تشغيلي لكيفية التعامل معها، وهو موجود عالميا لدى مشغلي الأنظمة الكهربائية من خلال بيوت خبرة عالمية.

كما أشار التقرير إلى أن شركة "CESI " التي استعانة بها الحكومة، من الشركات ذات الخبرة العالية في مجال الدراسات الفنية المتخصصة وسبق لها أن أجرت عدة دراسات لشركة الكهرباء الوطنية، وهي معروفة للجنة، كما استفادت الشركة المحلية من خبرات الشركة العالمية في رفع كفاءة العاملين في الدراسات لديها، موضحا أنها شركة محايدة وتمتلك سمعة طيبة وتعمل مئات أو آلاف الدراسات سنويا.

وأوصت اللجنة الفنية، بضرورة قيام المستشار العالمي"الشركة"، بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة التأرجح ومعرفة أسبابها، واجراء دراسة للبدائل التشغيلية لكبح ظاهرة التأرجح عند ظهورها وبيان مدى جدواها، كتشغيل وحدات الديزل ووحدات غازية اضافية ودراسة جدوى اضافة أي معدات أو أجهزة الى النظام الكهربائي الأردني، مع التأكيد على ضرورة وضع تعليمات تشغيلية خاصة لمعالجة حالة التأرجح.

كما أوصت اللجنة بزيادة التنسيق والعمل المشترك مع شركات التوليد في الحالات الطبيعية والطارئة، واطلاع مشغل النظام "غرفة التشغيل/مركز المراقبة والتحكم الوطني" على أماكن تواجد محطات الطاقة المتجددة "الشمسية والرياح" ومحطات التوزيع الكبيرة والمتوسطة، والتوسع بإجراء دراسة تشغيلية عند خروج أحد عناصر النظام الكهربائي، والتأكد المستمر من توفير الاحتياطي الدوار في كل الاوقات وحسب القدرة الفعلية للاستجابة للوحدات التوليدية الموجودة.

ودعت للعمل على إيجاد برمجيات متقدمة لتوقعات انتاج محطات الطاقة المتجددة، لعمل التوقعات بشكل أكثر دقة، وربطها بمعلومات الطقس وغيرها من العوامل، مع ضرورة تحديثها المستمر والتحقق من عمل وجاهزية وحدات توليد الديزل بشكل دوري، والتي تستخدم عند حدوث أي طارئ مثل الإطفاء الشامل، واعادة النظر بخطط إعادة وبناء النظام الكهربائي وبالخطط الدفاعية العاملة على النظام الكهربائي وتعديلها حسب حاجة ومتطلبات النظام.

وأكدت ضرورة تدريب الكوادر التشغيلية في المواضيع المتخصصة داخليا وخارجيا، لرفع مهارات وقدرات المشغلين، وأن تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن برفع مستوى المراقبة والمتابعة والاشراف على شركات القطاع والتحقق المستمر من أداء هذه الشركات، واستمرار جاهزيتها لكل الظروف، والتأكد المستمر من تحقيق معايير الأداء المختلفة لدى هذه الشركات.