وشدّد خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأّسها اليوم الأحد على ضرورة عدم التهاون في تطبيق ما ورد من إجراءات واشتراطات في أمر الدّفاع رقم (32)، بما يكفل سلامة العاملين والموظّفين في منشآت القطاعين العام والخاص، ويسهم في منع انتقال العدوى، خصوصاً ما يتعلّق بإجراء فحوصات (PCR) بواقع فحصين أسبوعيّاً، مؤكّداً على مجانيّة هذه الفحوصات من خلال المراكز الحكوميّة المختصّة.
كما وجّه رئيس الوزراء إلى إعداد كشوفات يتمّ تحديثها أسبوعيّاً بأعداد الموظّفين ممّن تلقّوا المطاعيم، وكذلك كشوفات أسبوعيّة أخرى بالموظّفين والعاملين ممّن أجروا فحوصات (PCR) الأسبوعيّة، ورفعها إلى رئاسة الوزراء.
على صعيد متّصل، أوعز رئيس الوزراء إلى وزير الداخليّة مازن الفرّاية بتوجيه الحكّام الإداريين إلى تعزيز إجراءات الرّدع والرّقابة وتكثيفها خصوصاً في المحافظات، مشدّداً على ضرورة التأكّد من التزام الأفراد والمنشآت بإجراءات السلامة والوقاية.
ونوّه الخصاونة إلى أنّ هذه المرحلة التي تشهد فيها العديد من دول الجوار والعالم تزايداً في أعداد الإصابات والوفيات تتطلّب أعلى درجات الحرص والالتزام، إلى جانب الإقبال على تلقّي المطاعيم، تفادياً لأيّ انتكاسة صحيّة لا قدّر الله.