قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الثلاثاء، إن قطاع التعدين في الأردن يسهم بنحو 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 19٪ من صادرات الأردن.
وأضافت في مؤتمر التعدين والمعادن العربية الذي يستضيفه الأردن لمدة يومين بمشاركة عربية وأجنبية للبحث في سبل تطوير الثروات المعدنية، أن الأردن من أكبر منتجي الفوسفات والبوتاس والبروم والأسمدة والأحماض الكيميائية في العالم.
وتابعت أن الأردن أطلق العام الماضي العديد من الفرص لاستخراج المعادن الاستراتيجية مثل النحاس والذهب والزركون وعناصر الأرض النادرة ومجموعة من الصخور الصناعية مثل البازلت والحجر الجيري النقي والدولومايت ورمال السيليكا والزيولايت.
وأضافت أن الحكومات الأردنية المتعاقبة وجهت الجهود المخلصة نحو تحقيق الاستدامة من خلال الابتكار بالتأكيد على ضرورة أن يستخدم التعدين التقنيات والابتكارات الجديدة لمساعدة العالم الذي نعيش فيه على أن يصبح أكثر استدامة ويساعدنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن معظم البلدان تدرك الحاجة الملحة للبحث عن عمليات تطوير بديلة ومبتكرة للتعدين والبحث عن مصادر مستدامة ونظيفة للطاقة والسعي لايجاد بدائل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك لمواجهة مخاطر تغير المناخ، وارتفاع درجة الحرارة العالمية، والانتشار الواسع لحرائق الغابات والفيضانات والعديد من الكوارث الطبيعية أكثر تواترا.
وبينت أن اجتماعات (COP26) التي ستعقد قريبا وتسعى من خلالها الدول إلى الالتزام بخفض بصمة الكربون الخاصة بها لتحقيق حياة أفضل لمواطنيها مؤكدة أهمية أن يدرك صانعو السياسات والمستثمرون والاستشاريون ورواد الصناعات التعدينية ؛ للبصمة الكربونية لصناعاتنا، واتباع طرق مبتكرة في التعدين للالتزام بذلك ، وتسهيل القطاعات الأخرى - مثل قطاع الطاقة - الموارد اللازمة لتحقيق ذلك.
وقالت زواتي "نعلم جميعا أهمية السيليكا للألواح الشمسية والحاجة إلى عناصر النحاس والنيكل والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة ، في صناعة معدات تخزين الطاقة والبطاريات، فهذه فرص تعدين ستساعدنا جميعًا على تقليل البصمة الكربونية للوقود الأحفوري إذاما تم إستغلالها".
"نحن ننتج البوتاس منذ عام 1983 والفوسفات منذ عام 1953، ويصدر الأردن الطباشير إلى 100 دولة حول العالم، وتوفر منطقة البحر الميت وما حولها فرصًا فريدة للاستثمار في الصناعات التعدينية"، بحسب زواتي.
وتابعت: "يحرص الأردن على المضي قدمًا بتصميم قوي على تنويع إنتاجه من المعادن وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وازدهار الأردن ، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين البنى التحتية ، وتصنيف الأردن كشريك موثوق به وصديق للاستثمار في التعدين ومعالجة المعادن".
وأكد وكيل وزارة الصناعة العراقية يوسف الجنابي أهمية تنمية قطاع الثروة المعدنية في المنطقة العربية وفق أسس حديثة من خلال تبادل المعلومات وإعداد الخرائط الجيولوجية والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستثمارها.
وقال، إن العراق يزخر بالعديد من الثروات المعدنية التي جعلته من أهم المناطق العربية جذبا للاستثمار في هذه الخامات الموزعة على العديد من المحافظات العراقية.
واستعرضت السفارة الأسترالية خبرات بلادها في قطاع التعدين وعمره نحو 150 عاما مشيرة إلى أن استراليا تزخر وتصدر العديد من المعادن إلى مناطق مختلفة من العالم، بالإضافة الى احتياطيها من الغاز الطبيعي واليورانيوم.
وقالت، إن صادرات بلادها من هذا القطاع خلال 20 عاما بلغت نحو 145 مليار دينار أردني، وتوظف نحو 148 ألف شخص.
وتم بعد الافتتاح عرض فيديو حول النشاط والفرص الاستثمارية في مجال التعدين في المملكة وأبرز الشركات العاملة في القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ويناقش المشاركون على مدى يومين عدة محاور تتناول الثروات المعدنية في الأردن، والاطلاع على تجارب الدول في تسويق الثروات المعدنية وسيتم عرض ومناقشة اليات تمويل مشاريع الثروات المعدنية والتشريعات والتطلعات المستقبلية لمختلف الدول المشاركة حول وضع استراتيجيات متكاملة لتطوير الثروات المعدنية.
ويعقد المؤتمر سنويا في بريطانيا وهي المرة الأولى التي يخرج فيها دولة أخرى وتم اختيار الأردن لموقعه الجغرافي وما يتمتع به من ثروات طبيعية.
ويشارك في المؤتمر بالإضافة إلى الأردن، العراق وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وأستراليا.