التاريخ : 2021-12-30
البدول : شللية ومحسوبية وترهل تزيف واقع وزارة الزراعة
خاص
أبدت سعادة النائب زينب البدول تحفظها على عديد النقاط وأشرت على بعض مكامن الخلل في أداء وزارة الزراعة خلال تصريح خاص بوكالة رم للأنباء.
وأشارت البدول إلى أن الشللية والمحسوبية والترهل والمصالح تسببت بفوضى كبيرة في تقديم المعلومة والخبرة الإرشادية والخدمات بشكل عام.
كما أكدت البدول إلى أن الأرقام التي يقدمها وزير الزراعة أمام وسائل الاعلام، سيتم التأكد منها، حيث لاحظت صورة مغاية للواقع عن المثالية التي بدت في تصريحات الوزير.
وقالت البدول: تبذل وزارة الزراعة جهدها لتقديم صورة مثالية أمام الرأي العام الأردني حول مشاريعها وبرامجها وأسلوب إدارتها، غير ان الواقع يؤشر الى غير ذلك، فمن خلال متابعاتنا للعديد من المعاملات المرتبطة بالوزارة والمتعلقة بمصالح لفئات المزارعين والمتعطلين عن العمل، نلحظ مستوى الفوضى وعدم القدرة على تقديم المعلومة والخبرة والخدمة الارشادية أو لنقل أن شبكة المصالح القائمة في الوزارة تقوم على المحاباة والمحسوبية والشللية والترهل، فشبكات المصالح تلك تتيح خلق مثل تلك الاجواء، ورغم ان هذه الوزارة سيادية والأصل ان تتوفر على خبرة وقدرة لتسهيل وصول الخدمة لمتلقيها، الا أن لديها مشكلة مع مسائل اساسية مثل خدمات الجمهور ونطاقات الاتصال والتواصل، والمتابعة وانجاز المهمات وفق زمن قياسي، فأنت لاتستطيع الوصول الى معلومة اساسية فالموظفون من الصفين الثاني والثالث يتبادلون التنصل من المسؤولية وعدم المعرفة، وطبيعي أن نرى نتاجات الادارة العامة في الوزارة منعكسة تماما في الاسواق والقطاعات الزراعية والانتاجية، وسيكون لنا رأي وتفصيلات في تلك النتاجات قريبا.
وتابعت النائب عن دائرة بدو الجنوب والتي كانت الأعلى في طرح الأسئلة خلال العام الماضي، :إن الأرقام التي يقدمها وزير الزراعة ويطرحها امام وسائل الاعلام سيتم التحقق منها قريبا، حيث قمت بجمع وتنظيم كافة تلك التصريحات التي صورت الواقع بأبهى صورة، بينما تكتشف أثناء مراجعتك للوزارة أن مستويات الخدمة والخبرة التي تقدمها كوادر الوزارة لا تؤشر الى مثل تلك الانجازات، فكيف يتم تحقيق انجازات كبرى كما يدعي الوزير بينما الوزارة وموظفيها غير قادرين على تقديم خدمة ارشادية عادية لمواطنين هنا وهناك، ومن هنا فإن الرقابة والمساءلة يجب ان تكون كثيفة وصارمة لكشف زيف الصورة امام الرأي العام وتناول ابرز الملفات العالقة في الوزارة والتي خلقت الاحتكار والمحسوبية وتضررت منها قطاعات واسعة من المزارعين ومربي الماشية وغيرهم من الفئات متلقية الخدمة.