التاريخ : 2015-09-26

الراي نيوز

توالت المناشدات التي تصل للديوان الملكي الأردني بخصوص المناشدة بعدم التصديق على قانون مشروع اللامركزية الأخير وفقا للصيغة التي اقرت من خلال اللجنة المشتركة قبل عطلة عيد الأضحى بين مجلسي الأعيان والنواب . معلومات  تفيد بأن وزير الداخلية سلامه حماد عبر عن تحفظه على قرار اللجنةالمشتركة للمجلسين وأبلغ زوار له خلال العيد بأن نهايات المشاورات التشريعية بخصوص القانون تخالف ليس فقط توجهات الحكومة لكنها لا تتوافق ايضا مع الطموحات الملكية بالخصوص.

 مشروع قانون اللامركزية يفترض ان يؤسس لمجالس تنفيذية في إطار الحكم المحلي بالمحافظات ويخفف من المركزية ومن دور عمان العاصمة في إدارة الخدمات غير السيادية في الأطراف والمحافظات . لكن القوى الكلاسيكية المحافظة في المجلسين أطاحت بجوهر القانون في الجلسة الختامية قبل العيد وقررت تقليص الإستقلالية المالية والإدارية لمجالس المحافظات وهو أمر من المرجح ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وخلافا لموقف وزير الداخلية يدعمه عن بعد على اساس رغبة الكثير من الوزراء في تجنب التخفيف من صلاحياتهم لصالح مجالس لا مركزية.

 مناشدات متعددة بتدخل الملك شخصيا الذي أمر أصلا بقانون اللامركزية وكان آخرها ما نقل عن وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة الذي إتهم اللجنة المشتركة بين الأعيان والنواب بإزالة أحشاء القانون والمطلوب منه عبر النص على عدم الإستقلالية الإدارية والمالية .

قبل ذلك إعترض كثير من الساسة والمشرعين على محاولات تخفيف الدسم في القانون من بينهم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خميس عطية وكذلك نواب نشطاء من بينهم جميل النمري ومصطفى حمارنه واخرون. أغلب التقدير في الوسط البرلماني الأن ان يقف القصر الملكي مع المعترضين على الوصفات المحافظة في قانون اللامركزية ومن المتوقع ان ينشغل القوم مجددا بالقانون بعد عطلة العيد ويمتنع الملك عن توشيح القانون او المصادقة عليه كما جاء من اللجنة المشتركة.راي اليوم