التاريخ : 2015-10-21
هكذا أحبط الملك محاولة تأخير الانتخابات!!
الراي نيوز
بقلم : خالد فخيدة
- لا شك ان قانون اللامركزية الذي رده جلالة الملك عبدالله الثاني بارادة سامية فتح الباب مجددا لتفسير بعض اشارات القصر الى محاولة البعض لتأخير عملية الاصلاح السياسي.
والقانون الذي صفق لرده نواب وسياسيون كان يمكن ان يوشح بالارادة الملكية لو استجاب اعضاء مجلس الامة الى مداخلة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال الجلسة المشتركة وتحذيره من ان " اللامركزية" سيعود الى قبة البرلمان مجددا لتصويب المخالفة الدستورية التي تضمنها.
تجاهل غالبية مجلس الامة في تلك الجلسة لـنصيحة النسور حمل من الاشارات ما جعل " كبير الحكومة " يكتشف بان في كواليس النواب والاعيان طبخة تعد على نار هادئة، تنتهي بتأخير قانون الانتخاب وتاجيل الانتخابات النيابية وتمديد عمر مجلس النواب الحالي الذي سيرافقه على الاغلب التمديد لمجلس الاعيان.
وما اتضح حديثا ان الصدامات بين رئاسة النواب ورئاسة مجلس الوزراء خلال الشهرين الماضيين التي تطورت الى حد الطلب من الملك اعادة النظر في تشكيل الحكومات واعفاء مجلس النواب من ترشيح رؤسائها كانت شرارتها اختلاف وجهة النظر بين الدوار الرابع وبين العبدلي حول توقيت مناقشة عامودي خيمة الاصلاح السياسي وهما قانونا اللامركزية والانتخاب.
فالنسور الذي التزم بتنفيذ كتاب التكليف السامي بانجاز هذه القوانين وتهيئة اجواء انتخابات برلمان 2016 لما يترجم رؤية الملك في الاوراق النقاشية الخمسة للاصلاح تفاجأ بان في البرلمان وجود رغبة لتأخير مناقشة هذه القوانين وغيرها في مجالات اخرى لايجاد ما يبرر الدفع باتجاه التمديد.
وتنبع رغبة هؤلاء في هذا التوجه الى ان قراءتهم للمشهد الانتخابي المقبل والتوجه الاصلاحي الملكي بان عودتهم قد تكون صعبة او مستحيلة ولذلك فان " المطمطة " في اقرار القوانين المستعجلة لاحداث التغيير المطلوب السبيل الوحيد لبقائهم اطول فترة ممكنة تحت قبة البرلمان.
والملفت للانتباه ان هذا الخيار ساد بعد اعتقاد بان لدى الرئيس النسور رغبة ايضا في ذلك حتى تعمر حكومته وتعبر السنة الخامسة ليكون اول رئيس في تاريخ الاردن يصمد هذه المدة في دار الرئاسة. ولكن المفاجأة كانت لهذا التيار اصرار النسور على ارسال هذه القوانين الى مجلس النواب وتحويلها الى لجانه المختصة حتى تدرج على جدول اعمال دوراته الاستثنائية والعادية.
ومصارحة الملك لابناء شعبه من المخيمات مؤخرا بانه مستغرب من تفاجؤ البعض من قانون الانتخاب. ونتيجة هذه التناقضات في المسار والتفكير، شهدت علاقة النسور مع قيادات في البرلمان مناكفات ومواجهات في اكثر من مناسبة، الامر الذي اضطر رئيس الحكومة الى وضع القصر في صورة هذه التطورات والاشارات.
القصر الذي اخذ ملاحظات النسور في عين الاهتمام تواصل مع شخصيات نيابية مخضرمة وحيادية للوقوف على تفاصيل اكثر لتوجهات هذا التيار، والذي ظهر في الاصرار المثير للاستغراب في تضمين ما اكدت المحكمة الدستورية انه مخالف للدستور في قانون اللامركزية ونزع الاستقلالية المالية والادارية عن مجالسها المنتخبة واعتبارها مجرد مجالس استشارية لا اكثر.
وان كان رد الملك للقانون ثاني خطوة لاحباط هذا التوجه فان الرد الاول كان بمفاجأة الدكتور النسور للنواب وكافة النخب السياسية باعلانه قبل اسابيع عن مسودة مشروع قانون الانتخاب على اساس القائمة النسبية واقحام لجان مجلس النواب المختصة في ورشات نقاش مع الفعاليات السياسية والشعبية للسير قدما في خارطة طريق الاصلاح وترجمة رؤى الملك في ان يكون البرلمان الثامن عشر " غير " واكثر " تطورا".
وعلى ما يبدو ان الحراك الساخن في مطبخ صناعة القرار خلال الاسابيع الماضية قد يلقي بظلاله على معركة رئاسة مجلس النواب التي سترتفع لهيب حرارتها مع صدور الارادة الملكية بدعوة مجلس الامة الى انعقاد دورته العادية المقبلة.
تداعيات هذه المواجهات التي ظهرت في اكثر من مناسبة وفي مواقيت مختلفة، تؤشر الى ان حماية خارطة الاصلاح قد يفرض تغييرات داخل البيت البرلماني تعزز من دور النائب الاول لرئيس مجلس النواب، لحفظ قبة البرلمان من اية خروقات قد تحدث لا سيما اذا ادرج قانون الانتخاب على جدول اعمال الدورة العادية المقبلة.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية