التاريخ : 2015-11-22
قرارات مجلس الوزراء..
الراي نيوز
- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية في حال وجود 3 منتجين محليين على الاقل .
ويأتي القرار بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني ونظرا للظروف الراهنة من اغلاقات للحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى العراق وسوريا وانحسار التصدير الى الاسواق التقليدية .
واشترط القرار الذي ينص على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من مزودين محليين وبموجب عطاءات بدلا من عملية الشراء عبر عطاءات مفتوحة لغير الاردنيين، ان يحقق المنتج شروط المنشأ الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تطابق المشتريات مواصفات الشراء وشروطه الواردة في طلبات المشتريات الحكومية .
وتشمل قوائم المشتريات الحكومية التي تضمنها القرار , اللوازم المكتبية : الورق السادة , الورق المروس , القرطاسية , الآلات الحاسبة , الهواتف الارضية والجلاسورات .
كما تشمل المواد الغذائية والملابس والاحذية والاثاث : المكاتب والخزائن , الكراسي الثابتة والدوارة والاجهزة الكهربائية : اجهزة التكييف , الوصلات الكهربائية المصابيح الكهربائية وشاشات العرض .
وقرر مجلس الوزراء ان يعاد النظر بهذا القرار نهاية العام 2016 وتكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على تطبيق هذا القرار .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تمديد فترة الاعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا او اعفاءات جمركية او ضريبية بموجب التشريعات الناظمة للاستثمارات واي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان الاستثمار ولمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ انتهاء مدة الاعفاء .
وجاء القرار , الذي جاء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار , بهدف تمكين بعض المشاريع الاستثمارية المستفيدة من الاعفاءات والحوافز الممنوحة لها بموجب التشريعات السابقة من استكمال شراء الموجودات الثابتة اللازمة لإقامة هذه المشاريع .
وكلف مجلس الوزراء هيئة الاستثمار بوضع المعايير والضوابط اللازمة لهذه الغاية .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسس والشروط التي تحكم عملية المعالجة قبل الوصول ( التصريح المسبق ) للبضائع المستوردة او العابرة عبر ميناء العقبة .
وتنص الاسس على ان تستمر صلاحيات وكيل الملاحة بحق التعديل على بيان الحمولة الالكتروني المسجل وذلك لحين الوصول الفعلي للباخرة وعمل حركة الوصول الفعلي من قبل دائرة الجمارك على نظام التخليص الجمركي او للبوالص على ان يكون التعديل بعد ذلك بموافقة دائرة الجمارك وحسب الاصول .
كما نصت على الغاء البيان الجمركي الخاص بهذه الخدمة في حال عدم وصول البضاعة على الباخرة خلال مدة 30 يوما .
واشتملت الاسس على ان تلتزم الجهات المسؤولة عن المناولة في الميناء بترحيل المعلومات – الخاصة بحمولات السفن – الكترونيا حال توفرها متضمنة حقولا بأرقام البوالص والحاويات العائدة لها وان تلتزم بمناولة وتجهيز البضائع المطلوبة للمعاينة بتنزيلها مباشرة في ساحات المعاينة خلال 24 ساعة .
وكلف المجلس دائرة الجمارك اصدار بلاغ يحدد الشروط والاجراءات والوثائق الواجب تقديمها لتنفيذ البرنامج وتشغيله بما يتفق مع احكام قانون الجمارك والتعليمات الصادرة بموجبة .
على صعيد متصل قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم حول امن الطيران المدني بين الحكومة الاردنية والحكومة البريطانية .
وتهدف المذكرة الى تعزي وتطوير التعاون في مجال امن الطيران المدني بين البلدين وتعزيز علاقات الصداقة والتفاهم المتبادل بين السلطات المعنية في مجال امن الطيران المدني وبما ينعكس بشكل ايجابي كبير على التجارة والاستثمار والسياحة في البلدين وتحقيق مصلحتهما المشتركة .
وقرر مجلس الوزراء ايضا الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2015 .
يشار الى انه لم يتم تعديل الرسوم التي يتقاضاها الدفاع المدني لقاء الخدمات التي تطلبها الجهة المستفيدة منها منذ 2004 والتي تشمل فحوصات عينات المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والاستشارات المتعلقة بأنظمة الانذار والاطفاء ودراسة مخططات البناء من قبيل الخدمات الاضافية علما بان استيفاء المديرية العامة للدفاع المدني بدل عن هذه الخدمات بما يغطي كلفة تقديمها لا يشكل اخلالا بمجانية عملها المتمثل بالقيام بعمليات الاطفاء والانقاذ والاسعاف.
ونظرا لارتفاع كلف الخدمات التي تقدمها المديرية عن البدلات الحالية وارتفاع كلف الاجهزة والمواد الخاصة لتقديم خدمات فحص المواد والتجهيزات، جاء مشروع النظام المعدل لتحديد البدلات للخدمات علما بان الكلفة التي تتقاضها المديرية تبقى اقل بكثير من القيمة التي تستوفيها الجهات الاخرى عن ذات الخدمات.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام بيع الاموال غير المنقولة بالمزاد العلني لسنة 2015 .
وجاء مشروع النظام بهدف تنظيم اجراءات بيع العقارات التي مضت مدة تملكها دون قيام مالكيها بإنشاء المشاريع التي تم تملك الاموال غير المنقولة لأجلها ودون قيامهم ببيع هذه العقارات ودفع الغرامات المترتبة على ذلك .
كما يحدد المشروع الاجراءات التي يجب اتباعها لغايات بيعها بالمزاد العلني .
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية