التاريخ : 2015-11-25
أخطر تعينات "الدرجات العليا" بعهد النسور
الراي نيوز- فارس كرامة
يتداول برلمانيون بعض التعينات في الدراجات العليا في عهد رئيس الوزراء عبدالله النسور مثل الوزير الجار والصهر المدير العام والسفير الابن وناشط الحملة الانتخابية هي حقبة تعيينات حكومة النسور، فيما التزم النسور الصمت حيال قرار مجلس الوزراء بتسمية نجله البكر ' زهير ' سفيراً فوق العادة ومفوضا للأردن لدى سلطنة عمان وشحت بإرادة ملكية مطلع العام الحالي.
ولعل قرار النسور تعيين ' صهره ' مديراً عاماً لمؤسسة الاقراض الزراعي بعد ان فرض املاءاته بإصدار الأمر للجنة الوزارية ولمجلس الوزراء بتعيينه.
ووصل التندر النيابي على حكومة الولاية العامة ومزاعم الشفافية
ان تعيينات النسور عبدالله وصلت للجيران في إشارة لتكليف وزير الأوقاف الذي دخل الحكومة في تعديل حكومي هايل عبدالحفيظ داود، جار لرئيس الوزراء عبدالله النسور في اتهام مبطن تكليف معارفه بحقائب وزارية.
وعلى ضوء ذلك طلب النائب مصطفى الرواشدة كشفاً بأسماء المُعينين في الدرجات العليا بالدولة.
وجاء في سؤال الرواشدة .. ارجو تزويدي بأسماء الأشخاص الذين تم تعيينهم بالدرجات العليا بالدولة من عام 2013 إلى الآن.
وطالب ببيان تاريخ التعيين والراتب الذي يتقاضاه كل واحد منهم.
ونوهت مصادر الى قرار رئيس مجلس الوزراء عبدالله النسور تسمية بشار صابر سند ناصر مديراً عاماً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات فتح شهية مهتمون في الشارع تتبع ورصد قرارات مجلس الوزراء خاصة في آليات تعيين موظفي الدولة العليا ، عقب الكشف ان الأخير كان عضواً ناشطاً في الحملة الانتخابية لخارطة المجلس السادس عشر التي أفرزت الرئيس النسور عضواً في البرلمان الأردني.
ولفت المصادر الى ان مدير الضريبة الجديد 'ناصر' الذي غادر دائرة الضريبة قبل بضع سنوات بقرار إحالة على التقاعد، سطع نجمه عقب نشاطه في الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء النسور ابان ترشحه للانتخابات النيابية للمجلس السادس عشر ' المنحل ' الذي اطاح به الشارع الأردني قبل اتمام مدته القانونية ، القادم من رئاسة مجلس شركته الاستشارية الضريبية برقمها 35845 / 2014
بتمثيل الشركات والأشخاص، وإعداد الاتفاقيات والعقود، وخدمات محاسبية
وضريبية إلى جانب تدقيق حسابات، والخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية
والضريبية، ودورات ضريبية من دون إصدار شهادة وفقاً لسجلات دائرة مراقبة الشركات وهي الخبرة التي اكتسبها من خلال وظيفته سابقاً تتكفل بإعداد التقارير التي تمنح المتعاونين الإفلات من قبضة الملاحقة الضريبية في البلاد، فيما شكل عودته مجدداً إلى جانب تسمية وضاح الحمود مديرا عاما لدائرة الجمارك خلفاً للعساف الذي اطاحت به موقعة انفجار حاويات الألعاب النارية في ساحة جمارك العامة بالعاصمة عمان صدمة للشارع الأردني، وتساؤلات المراقبين والجمهور على حد سواء.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها في 15 الشهر الحالي، برئاسة رئيس
الوزراء عبدالله النسور تعيين محمد العلاف، رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، والدكتور وضاح الحمود، مديرا عاما لدائرة الجمارك، والدكتور بشار صابر رشيد ناصر، مديرا عاما لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، واياد القضاة عضوا في هيئة مكافحة الفساد، وطال بعض هذه القرارات انتقادات لعدم اعتماد آلية تنسيب اللجنة الحكومية العليا بملء هذه الوظائف.
وكان مجلس الوزراء أقر نهاية 2012 آلية ناظمة لعملية الاختيار والتعيين والترفيع إلى الوظائف القيادية العليا، لتشكل مرجعية تحكم عملية التعيين في المناصب العليا، وان مجلس الوزراء اصدر نظام التعيين على الوظائف العليا ووضع الأسس التي تحقق الكفاءة بين المتقدمين.