التاريخ : 2015-11-29
الامن يكشف عن هوية قاتل القادري في الموقر!
الراي نيوز عبدالناصر الزعبي اجتمعت مساء أمس السبت 28/11/2015م
لجنة متابعة قضية مقتل المغدور ابراهيم القادري والتي كان مسرح جريمتها سجن
موقر1 بتاريخ: 12/11/2015م.. وجرى الإجتماع الثاني للجنة بديوان ابوعقاب
القادري في جرش لتدارس إجراءات المسارين العشائري والقانوني بعد تطور
تحقيقات جريمة قتل المغدور ابراهيم 34 سنة وكشف الخيوط الأولية لهوية القاتل
المشتبه (ر ع ا ش) 27 سنة والمصنف بالخطير.
وشارك اللجنة في إجتامعها الثاني جمع من أبناء عشيرة القادري وأنسبائهم وأصدقاء
المغدور واعلاميون ونواب ووجهاء.. أيد جميعهم قرارات اللجنة ودعموها لإحقاق
الحق وتنصيبه٬ معتبرين أن التقصير الرسمي الذي أدى لوقوع الجريمة هو فردي تجسد في سوء إدارة توزيع
المغدور على المهجع المخصص للمجرمين الخطرين٬ في حين أن المغدور غير خطير ودخل السجن لأول مرة
لتنفيذ محكوميته التي طالته لذمة مالية ليست كبيرة وتراكمت بسبب أجرة منزله الذي يؤوي اسرته المكونة من
ثلاثة اطفال قاصرين وأمهم اليافعة.
وكشف ذوي المغدور عن هوية القاتل المشتبه به موضحين واللجنة متباعتهم الحثيثة لمجريات التحقيق وتوسعه٬
ووقوفهم عن كثب على رأس كل التطورات التحقيقية٬ مؤكدين بطئ التحقيق لأسباب علل أن منها عدم ورود
التقرير الطبي للملف٬ وبينوا أن الإجراءات القانونية والإدارية يلفها الغموض والتعتيم بحسبهم.
وقررت اللجنة في إجتماعها المعزز بوجود إخوة المغدور وإصدقائه المقربون وأبناء عشيرته أتخاذ الإجراءات
التالية:
1) تكليف المحامي كامل القادري بتشكيل لجنة قانونية برئاسته للدفاع عن حقوق المغدور وذويه ومتابعة القضية
ومحاسبة المقصرين وكل من تسبب بوقوع الجريمة النكراء وإطلاع لجنة المتابعة على المجريات أولا بأول.
2) مطالبة النواب الذين قدموا مذكرة لرئيس الوزراء وحثوه فيها لمخاطبة المعنيين للقيام بواجبهم التحقيقي لتنسيق
لقاء لهم وللجنة مع وزير الداخلية ومدير الأمن العام بالخصوص.
3) أكد الحضور على ضرورة الاسراع في معرفة اسباب ودوافع قتل المغدور وكشف هوية المتسببين لهذه
الجريمة البشعة بحق المغدور.
4) حمل المجتمعون جهاز الأمن العام كامل المسؤولية عن حصول هذه الجريمة البشعة لواجبه الأخلاقي
والشرطي تجاه سلامة كافة المحكومين والنزلاء في السجون الأردنية.. وطالبوا مدير الأمن العام الإلتفات لهذه
القضية وتحقيق العدالة الجنائية فيها.
5) رفض بيان المكتب الإعلامي التابع لمديرية الأمن العام والصادر بخصوص ملابسات الجريمة٬ وبينوا أنه
متعجل وجائر بحق المغدور وذويه وعشيرته وأصدقائه وشعبه الأردني كافة.
6) قرر المجتمعون كافة الإستمرار برفض استلام الجثة والإبقاء على وقف مراسم الدفن والأخذ بالعزاء حتى
معرفة اسباب ودوافع حصول الجريمة البشعة داخل السجون الأردنية.