التاريخ : 2015-12-05

الراي نيوز

تتداول اوساط شعبية وبرلمانية مطالبات برحيل حكومة عبدالله النسور التي تعتبر اكثر حكومة في الدوار الرابع تعرضت الى اشاعات الرحيل اثر قرارات رفع الاسعار الاخيرة وبخاصة رفع اسطوانه الغاز نصف دينار نهيك عن قرار رفع ترخيص المركبات، وانشغل خصوم حكومة الدكتور عبد الله النسور في موضوع رحيل حكومته، وبينما انشغلت الصالونات السياسية في عمان بأحاديث حول اقتراب رحيل الحكومة، معتمدين على حديث سابق لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وانتقاداته لمبدأ المشاورات النيابية لتسمية رئيس الوزراء المكلف، ودعوته الصريحة للتراجع عن هذا المبدأ.

في ظل ذلك حسمت مصادر حكومية ان الحكومة الحالية باقية لاسباب كثيره اهمها انو لا يوجد قانون انتخابات يسمح باجراء الانتخابات ورحيل الحكومة ومجلس النواب معن، فيما السبب الاهم هو التعديلات الدستورية الاخيرة التي تنص على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، فيما لم يفلح النواب بمنع حل البرلمان ايضا اي ان رحلت الحكومة رحل البرلمان. 

ونوهت المصادر ان الملك امام خيرات صعبة بهذا الاتجاه فإذا رحلت حكومة النسور، يحتاج الملك عمليا الى تسمية رئيس حكومة جديد، قبل أن يبرز أمامة معضلة حل التنسيب بحل البرلمان، إذ يقتضي الأثر الدستوري لحل البرلمان ألا يكلف رئيس الحكومة التي حلت البرلمان بتأليف وزارة أخرى، وهذا إطار دستوري يتطلب من الملك أن يسمي شخصية ثانية لتأليف وزارة جديدة، قبل انتخابات برلمانية جديدة تتطلب من حيث 'العرف الدستوري' أن يصاحبها حكومة جديدة، وهذا معناه أن الملك سيضطر إلى الاستعانة بثلاث شخصيات لتأليف حكومات مختلفة في غضون أشهر قليلة.

وعزت المصادر بقاء الحكةمة والنواب لمنع مجلس النواب رئيس الوزراء الذي يحل مجلس النواب في عهده من تكليفه بتشكيل الحكومة التي تليها، وذلك بالموافقة على اقتراح كتلة المستقبل النيابية بواقع 86 نائبا ومخالفة 13 وغياب 18 وامتناع 3 وبهذا القرار يلزم مجلس النواب الملك بعدم تكليف رئيس الوزراء الذي يحل مجلس النواب في عهده من تشكيل الحكومة التي تليها، ما اعتبره البعض تقليصاً لصلاحيات الملك وأقر المجلس مقترح الحكومة واللجنة القانونية بأن تستقيل الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال أسبوع، كما قيد المجلس في المادة 24 من مشروع تعديل الدستور مسألة حل البرلمان حيث اشترط أن يكون هنالك أسباب واقعية وظروف طارئة لحل البرلمان. 

يذكر ان الحكومة قررت أخيرا تغيير نظام رسوم ترخيص المركبات ليصبح النظام 

موحدا حسب سعة المحرك، ورفع رسوم فحص السواقة النظري، وفحص النظر، ورسوم إصدار رخصة القيادة لأول مرة، كما تعتزم الحكومة رفع أسعار المياه بشكل 'تدريجي' على مختلف شرائح الاستهلاك، اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل ، في حين أقر مجلس الوزراء رفع رسوم خدمات الانتفاع بالصرف الصحي بنسبة 15 %.

تأتي قرارات الحكومة تلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء عبدالله النسور أن لا نية لدى الحكومة لفرض ضرائب على المواطنين.