التاريخ : 2015-12-20
رولا الحروب تنشر اسباب طرح الثقة بحكومة النسور
الراي نيوز
نشرت النائب رولا الحروب على صفحتها الشخصية على الفيسبوك
نص المذكرة التي وقع عليها 30 نائب لطرح الثقة بحكومة عبدالله النسور ٬ والتي
تبين أسباب طرحهم الثقة له .
وقالت الحروب أن 30 نائب وقعوا على مذكرة موجهة لرئيس مجلس النواب لطرح
الثقة في حكومة عبدالله النسور ٬ وذلك إيمانا منهم بحق الشعب في العيش الكريم٬ وأن
تكون حكومته خادمة أمينة لتطلعاته المشروعة في الحياة والتنمية والازدهار٬
واستنادا إلى مسؤوليتهم الدستورية في الرقابة على اداء الحكومة والتي تدعمها المواد
( 96 ٬54 ٬53 ٬51) من الدستور الاردني٬ وانطلاقا من الثقة الشعبية التي
أوصلتهم الى مكانهم تحت القبة وصفتهم التمثيلية للشعب الاردني الذي يئن تحت
تعسف سياسات هذه الحكومة٬ وعملا بالمسؤولية الاخلاقية والقانونية والدينية التي يتحملونها أمام الله والشعب
وقائد الوطن.
ووضحت الحروب الأسباب التي دفعت النواب للتوقيع على المذكرة لطرح الثقة وهي :
1. السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت الى التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي متجاوزة قانون الدين
العام ٬ وتنامي نسب العجز والمديونية باضطراد رغم رفع الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات عبر ثلاث سنوات
من عمر الحكومة.
2. عجز التنمية وغيابها في المناطق المهمشة والنائية وذات الاكتظاظ السكاني على حد سواء٬ وحرمان تلك
المناطق من فرص الحياة الكريمة٬ وافلاس الحكومة عن تقديم اي افكار لتنمية تلك المناطق او جذب اي
استثمارات لها او تشغيل ابنائها وبناتها.
3. تراجع جودة الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الصرف الصحي وسوء البنى التحتية الذي يكشف عن نفسه
بوضوح في تدني نسب النجاح في الثانوية العامة وأمية طلبة المدارس وارتفاع نسب الاصابة بالسرطانات
وغيرها من الامراض المزمنة ورداءة الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم شمول فئات واسعة منهم بالتأمين الصحي
مع انهم الاكثر تهميشا وفقرا٬ هذا عدا عن غرق الشوارع والبنايات مع كل عاصفة مطرية او ثلجية٬ وهو ما
يفضح حالة مزمنة من الترهل في أداء الحكومة لم يعد يفلح معها الترقيع والتجميل.
4. سوء الاوضاع المعيشية لعموم المواطنين٬ وغلاء الاسعار الفاحش وابتعاده عن متوسطات الدخول والاجور٬
وارتفاع نسب الإعسار المالي بين المواطنين٬ بدلالة وجود نصف مليون اردني مطلوبين للتنفيذ القضائي معظمهم
على خلفية قضايا مالية٬ وهو ما يهدد الامن الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والمجتمع.
5. ارتفاع معدلات البطالة هذا العام بدلا من خفضها رغم كل الشعارات المرفوعة لأيام التشغيل الوظيفي ورغم
مئات الملايين المرصودة للتأهيل المهني والتشغيل والتدريب.