التاريخ : 2015-12-20

الراي نيوز

رحب الأردن بالقرار الأممي 2254 حول سوريا، الذي اعتمده مجلس الأمن عصر يوم الجمعة بتوقيت نيويورك بالإجماع في جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية، دون ان يبدي أي تحفظ على بند يمهد لتوطين اللاجئين في دول اللجوء ومن بينها الأردن. وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الذي تغزل بالقرار، لم يعترض أو يتحفظ أو حتى يفسر للشارع الأردني البند الذي وردت فيه عبارة 'العودة الطوعية' للاجئين السوريين إلى بلادهم، وهو ما يعني أن يعطى اللاجئ السوري الحق في الاختيار بين العودة الى بلاده أو البقاء في الاردن وهو ما يفتح الباب أمام توطين اللاجئين، كما يرى مراقبون. القرار تضمن بندا ينص على 'الحاجة الماسة إلى بناء الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المعمول بها في الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، والأخذ بعين الاعتبار مصالح تلك البلدان التي تستضيف اللاجئين'. وعلى الرغم من العبء الإقتصادي والسياسي والأمني والديمغرافي جراء استقبال الأردن نحو مليوني لاجئ سوري منذ بدء الأزمة، إلا أن الحكومة لم تبدِ أي تحفظ على العبارة التي وردت في قرار مجلس الأمن، على عكس لبنان الذي عبر عن تحفظه على لسان وزير خارجيته جبران باسيل . باسيل إعتبر أن "الإصرار على طوعية العودة، حتى بعد انتهاء الأزمة وتوفير الشروط اللازمة للعودة، إنما يزيد من مخاوف لبنان من تفكير قائم على امكانية بقاء، اي توطين السوريين في لبنان”. 

الحكومة الأردنية لا ترى في 'البند الخطير' ما تراه نظيرتها اللبنانية، أو حتى ما يستحق التعليق، إذ ترفض عبر ناطقها الرسمي التصريح في هذا الشأن، وتكتفي بالتذرع بما تفرضه القوانين الدولي على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، ولا نعلم إن كانت موافقة ضمنية من قبل الحكومة لتوطينهم. يذكر ان القرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية ، وفرضت روسيا خطوطه العريضة، ويعد خارطة طريق لحل الصراع في سوريا. إذ يدعو لوقف اطلاق النار واطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد