التاريخ : 2015-12-30

الراي نيوز

الحكم على الجاني بعد اسقاط الحق الشخصي بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات

المتهماين والمغدور في هذه القضية هم اقارب حدث بينهما مشاكل وخلافات عائلية على خلفية زواج الاقارب حيث اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما على المتهم الاول في هذه الجريمة ثم قررت تخفيضه ليصبح حكما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات. اما اشقاؤه المتهمان في هذه القضية ونظرا لاسقاط الحق الشخصي عنهم وشمول هذه القضية باحكام العفو العام والتي كانت تهمتهم فيها جناية القتل العمد بالاشتراك وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل وحيازة اداة حادة لاستخدامها في الجريمة.

تفاصيل القضية

تتلخص وقائع هذه الجريمة بان المتهمين والطرف الاخر المغدور واشقائه ووالده هم ابناء عم ويوجد علاقة نسب بينهما وان احد المتهمين متزوج من ابنة المغدور ونتيجة خلافات عائلية بين الزوجين وحدوث مشاحنات دائمة بينهما انتقلت المشاكل الى الاقارب واخذ كل طرف منهما (القاتل والمقتول) يتوعد بالانتقام واعدوا العدة لذلك (كما جاء في لائحة الدعوة) وكان كل طرف منهما يملك اسلحة نارية غير مرخصة قانونيا اعدت لتنفيذ الجريمة. 

يوم الجريمة

قبل صلاة الجمعة وفي يوم 20/3/2009 ذهب المتهم ومعه ابناءه المتهمين الى المسجد لاداء صلاة الجمعة وكان احدهم يقود مركبة واثناء خروج المغدور واشقائه ووالده من منزلهم لاداء صلاة الجمعة في نفس المسجد تلاقوا مع بعضهم البعض بالشارع وقام احد المتهمين الذي يقود المركبة بصدم واحد من اشقاء المغدور مما ادى الى سقوطه ارضا وعندما هب شقيقه الاخر لنجدته وطلب من المتهم ان يوقف المركبة لكنه لم يستجب وعاد اشقاء المغدور الى منزلهما وقاما باخراج اسلحتهم النارية (كلاشنكوف) وبادرا باطلاق النار باتجاه المركبة وتوارا خلف الاشجار واستمروا باطلاق النار ليصاب من كان يقود المركبة بعدة عيارات نارية ثم نزل احد المتهمين من المركبة وقام بفتح الصندوق الخلفي واخرج (الكلاشنكوف) واخذ يطلق النار باتجاه اشقاء المغدور حيث اصيب اثنان منهما بعدة عيارات نارية في منطقة الصدر وعندما توجه اشقاؤه لنجدتهم اصيب احدهم ايضا بعيارات نارية اطلقت من طرف المتهمين لكن احدهم وبعد محاولات عدة لاسعافه وصل الى المستشفى وهو يفارق الحياة متأثرا باصابة خمس مقذوفات نارية احدها اصاب الصدر وادى الى تمزق الشريان السباتي الايمن. والمغدور هو شقيق زوجة احد المتهمين والتي بسبب خلافاتها مع زوجها ابن عمها حدثت المشاجرة واودت بحياة المغدور (عبدالمنعم) شقيقها.

 

اسقاط الحق الشخصي

المحكمة وجدت وبعد اسقاط جميع المصابين حقهم الشخصي امام مرجع قضائي فان الواجب الاخذ به ولا يؤتي الرجوع عنه امام المحكمة وتم توقيع صك صلح بخصوص المغدور (عبدالمنعم) وقع عليه اشقاؤه الاربعة نتيجة وفاة والده وهؤلاء الاشقاء هم اولياء الرحم والاسقاط منهم معتبر وبناء عليه حيث ورد في المادة الثالثة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 ان جرائم الشروع بالقتل القصد في حال اقترافها باسقاط الحق الشخصي من المجني عليه تصبح مشمولة بقانون العفو العام ويتبعها الاخذ باسقاط المجني عليه كسبب لاسقاط دعوة الحق العام في جناية الشروع بالقتل وعليه تم الحكم على القاتل بالسجن لمدة عشر سنوات وتجريمه بجناية القتل القصد بالاشتراك.

-