دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2016-01-19

عطية لـ حماد : كلامك خطير وليس له اساس من الصحة


الراي نيوز

اياد العدوان 


رد النائب خليل عطية على مداخلة وزير الداخلية سلامة حماد خلال مناقشة مجلس النواب للقانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب قال : ' لايجب فصل قانون العمل عن قانون الاقامة بموضوع ابناء غزة فكلاهما مترابطين ، و ما قاله وزير الداخلية له ابعاد سياسية خطيرة بهذا الشأن ، ولا اساس له من الصحة. 
وجاءت مداخلة وزير الداخلية سلامة حماد رداً على مطالبات بعض النواب باستثناء حملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة من الحصول على اذن اقامة في المملكة : ' ان المطالبة بتسهيلات لابناء قطاع غزة تتم وفق قانون العمل وليس في قانون الاقامة، حيث لا يجوز النص فيه على اعفاء اي فئة من الحصول على اذن اقامة في المملكة، مشيرا الى ان ذلك يمس السيادة الوطنية وله ابعاد سياسية خطيرة، مستذكراً مكارم الهاشميين التي حظي بها ابناء غزة منذ عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال والتي كان منها منحهم ' جواز السفر المؤقت، 
ونوه حماد الى ان هناك بعض من السوريين والعراقيين تم اعفائهم من تصاريخ الاقامة ومنحهم جوازات مؤقتة جاؤا الى المملكة بظروف استثنائية ، أي ان مثل هذه الاستثناءات ليست مقصورة على ابناء غزة فقط . 

هذا وقد اقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة هذا وقد اقر المجلس القانون المعدل لقانون الاقامة على الاراضي الاردنية بأن يمنح مشروع القانون رقما شخصيا للأجانب لتنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة ومدته والفئات المعفاة من الحصول عليه، مثلما يغلظ العقوبات المترتبة على مخالفة احك ام القانون، وذلك نظراً لمرور أكثر من أربعين عاماً على صدور قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً . 

ووافق النواب على استيفاء رسم مقداره 50 دينارا سنويا عن اذن الاقامة، و 15 دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها، في مخالفة للمادة 11 كما وردت من الحكومة التي نصت على استيفاء رسوم عن التأشيرات وأذونات الاقامة وتمديدها والاقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور، ومقدار اي رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى يوم الثلاثاء المقبل.

عدد المشاهدات : ( 528 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .