التاريخ : 2016-01-20

الراي نيوز

:أعلنت إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي أن 1516 مستثمراً أردنياً قصدوا دبي للإستثمار في العقارات في العام 2015، وضخوا ما يزيد عن 3.5 مليار درهم أي حوالي 950 مليون دولار، ما جعلهم يحتلون المرتبة الأولى عربياً في مجال الإستثمارات العربية في تلك الإمارة، واحتل المستثمرون المصريون المرتبة الثانية واللبنانيون الثالثة.  خبر كهذا، يفترض بمؤسسات الدولة المعنية أن تتقصى فوراً، عن الأسباب التي أدت الى هروب رأس المال الأردني، لاستثمارات خارجية، بدلاً من أن تصب هذه الأموال في الأسواق الأردنية، ولماذا فضل أصحاب رؤوس الأموال الهجرة خارج الوطن، وما هي المعيقات التي واجهتم وحالت دون تشغيل أموالهم في بلدهم؟ رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الرحيم البقاعي، حمَّل بدوره المسؤولية لـ أمانة عمان ووزارة البلديات، باعتبار أن هذه المشاريع التي استثمر فيها الأردنيون في الشقيقة الإمارات، تتعلق في قطاع العقارات. وأضاف :هناك خلل كبير في الأمر، ويجب أن تتم معالجته، ولا يجوز السكوت عليه مطلقاً، مؤكداً أن لجنته النيابية ستجري لقاءات مع وزارة الصناعة والتجارة ومدير دائرة الأراضي وهيئة تشجيع الإستثمار، لبحث الأسباب التي أدت الى هروب المستثمرين الأردنيين. وكانت هيئة تشجيع الإستثمار في الأردن قد أعلنت في العام 2015 عن الكثير من الخطط والقرارات الهادفة لتشجيع الإستثمار وجلبه للأردن، وخصصت الحكومة المبالغ الطائلة لغايات تشجيع الإستثمار ولكن ماذا كانت النتيجة؟. ويعد بيان دائرة أملاك أراضي دبي المؤشر الثاني على الفشل الذريع لسياسة الهيئة وخطط الحكومة لتشجيع الإستثمار، والأول خلال العام 2016 كان ما تداولته الأوساط الإقتصادية عن سحب مجموعة 'الحكير' إستثماراتها في الأردن، وعللت ذلك على لسان مديرها المالي في الأردن محمد حبش بكثرة الضرائب المطلوبة من المستثمر وارتفاعها. ناشطون إقتصاديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إعتبروا مبلغ الـ950 مليون دولاراً بأنها كانت  كفيلة بإنعاش السوق العقاري وتشغيل آلاف الأيدي العاطلة عن العمل في الأردن، وكذلك خفض أسعار العقارات وإيجاراتها، وحل مشكلة الأزمة السكنية بشكل لافت، لو كان هناك ثمة خطط جدية لجلب الإستثمار الأردني الوطني قبل الإستثمار الأجنبي، ولكن 'قد أسمعت لو ناديت حياً، ما لجرحٍ بميتٍ إيلام'. ويرى مراقبون أن على الحكومة جذب المستثمرين بما في ذلك الأردنيين منهم بدل أن تعمل بسياستها الاقتصادية إلى "تطفيشهم" خارج المملكة.