التاريخ : 2016-01-27

الراي نيوز-

طغى جدل دستوري داخل مجلس النواب حول جواز استجواب رئيس الوزراء تحت القبة، وذلك خلال استجواب النائب رولا الحروب لرئيس الوزراء عبدالله النسور حول رفع أسعار المياه. وانقسم النواب داخل المجلس ما بين مؤيد للاستجواب ومعارض محتجين بأن الدستور نص فقط على استجواب الوزراء ولم ينص على استجواب رئيس الوزراء.

وحسم رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتورش نوفان العجارمة الجدل/ من خلال منشور وضعه كتبه على صفحته الشخصية على "فيس بوك" قال فيه: "بالرجوع الى احكام الدستور الأردني نجده يستخدم تعبير (رئيس الوزراء ) و تعبير الوزراء و تعبير الوزير و تعبير مجلس الوزراء وتعبير الوزارة ، ومما لا شك فيه ان كل تعبير مقصود لذاته ولا ترادف في التعبير الدستوري، وبالنظر الى المادة ٩٦ من الدستور الباحثة في حق مجلس الأمة في توجيه الأسئلة و الاستجوابات نجدها تنص على : لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة وعليه نجد بانه لا يجوز توجيه استجواب مباشر لرئيس الوزراء والاسباب التالية :

 ١-المادة ٩٦ استخدمت تعبير الوزراء ولم تستخدم تعبير ( رئيس الوزراء) .  ٢-وفقا لاحكام المادة ٤٧ من الدستور فان الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه، ودائما السلطة تقترن بالمسؤولية ، فالوزير صاحب ولاية في كافة المسائل المتعلقة بوزارته اكثر مِن رئيس الوزراء .

  ٣- وفقا لاحكام المادة ٥١ من الدستور نجد بان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته، اي هناك فرق بين المسؤولية المشتركة و المسؤولية الخاصة بكل وزارة ! ومن ثم لا يجوز استجواب رئيس الوزراء عن امر يخص وزارة اخرى ، فالاستجواب يجب ان يوجه للوزير المعني مباشرة باعتباره صاحب السلطة والاختصاص في الامر المتعلق بوزارته.  

٤- وفقا لمبدأ اقتران السلطة بالمسؤولية فانه لا يجوز محاسبة رئيس الوزراء عن امر خارج اختصاصه وفقا لاحكام الدستور ، والقول بخلاف ذلك يعني تنصل كل وزير من المسؤولية .  نخلص الى القول بانه يمكن استجواب رئيس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة او عن اعمال الوزارة التي يشغلها اذا كان يشغل حقيبة بالاضافة الى رئاسة الوزراء، كما هو الحال حاليا حيث يحمل رئيس الوزراء حقيبة وزارة الدفاع ."