التاريخ : 2016-02-01

الراي نيوز

 بدأ النواب الاردنيون يردون على ادعاء رئيس وزرائهم بكونه "محصن ضد المساءلة” وفق ما قاله الاخير للنائب الدكتورة رولا الحروب الاسبوع الماضي، الامر الذي أثار بلبلة واسعة وأظهرت "الجهل الدستوري لدى بعضهم” وفق ما قاله السياسي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي. الردود المتأخرة جاءت على لسان اثنين من المصنفين كـ "حيتان” في المجلس، ويراها مراقبون بطبيعة الحال جاءت لضرب "عصفورين بذات الحجر”، والمقصود هنا شخص رئيس الوزراء الى جانب شخص "خصم مهم” متمثل بالرئيس الاسبق سعد هايل السرور، والذي لم يسمح له بالدفاع عن نفسه. منذ الجلسة الماضية، الدكتور العبادي تحدث بحضور عن ذهوله من كون رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور استطاع ان يتحدث عن "حصانة له من المساءلة” من قبل النواب، في الوقت الذي يُعدّ فيه "وزيرا للملك”. حديث العبادي شرح في اليوم ذاته الذي حدثت فيه المناوشة بين النائب الحروب ورئيس الوزراء (الذي تشدد له اصلا بعض النواب) الصيغة الدستورية التي تجعل من رئيس الوزراء قابلا للمساءلة، مُحددا (اي العبادي) ان الرئيس يُسأل عن كل المؤسسات التي تحت امرته مباشرة، وليس ما يخصّ وزارة المياه كما فعلت الحروب. ومنذ اليوم الاول للمشكلة التي اثارت جلبة في مجلس ممثلي الشعب لتحليل الدكتور العبادي، في الوقت الذي تحدث فيه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عقب 5 أيام على شاشة التلفزيون الرسمي لكونه كان خارج البلاد، مع بدء "بورصة الردود النيابية العنيفة” على ما جرى في الجلسة الشهيرة، لتظهر الردود ما بدا كأن النسور "استفرد” بالنواب دون وجود "خبرائهم” في الجلسة. وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور دعم رأي النائب القوي في المجلس سعد السرور والقائل بأنه لا يمكن استجواب رئيس الحكومة، مستنداً إلى نصوص دستورية قرأها أمام البرلمان في جلسة الاسبوع الماضي. وبينما عبّر الطراونة عن احترامه لمواقف مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت برئاسة نائبه الدكتور مصطفى العماوي، أكد أن الرئيس ليس محصناً عن المساءلة، وقال "لا الحكومة معفية ولا رئيسها أمام مجلس النواب”. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المسؤولية وفق الدستور لم تستثنِ أحداً من الوزارء، والرئيس وزير ويندرج عليه ما يندرج على الوزراء. ليس الطراونة الوحيد من "حيتان المجلس″ من تصدر للرد، فالرئيس الاسبق وخصم الطراونة التاريخي النائب عبد الكريم الدغمي نقدا لاذعا للحديث الذي جرى في ذات الجلسة بقوله "هناك كلام خطير قيل في الجلسة السابقة التي غبت عنها ولاحظت فيها تفسيراً غريباً للدستور والمؤسف ان رئيس الوزراء قد طابت له الفكرة وهو يعلم علم اليقين بعدم دستوريتها”. واعتبر الدغمي أن الحديث بدستورية تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات النيابية "تفسير فاسد”، وان المشرّع للدستور لم يشأ وضع حصانة للرئيس في الاستجوابات ولو اراد ذلك لنص صراحة ولكنه لم يفعل والحصانة الوحيدة التي منحها الدستور كانت للملك فقط. واشار الى سوابق برلمانية مرت على مجلس النواب٬ مذكّرا بالتصويت على موضوع الكازينو٬ ومطالبا "بعدم تدوين هذا الامر الخطير في سجلات مجلس النواب”. بطبيعة الحال، فنقد الطراونة والدغمي لا يخلو من الانقضاض على السرور "في الطريق” للانقضاض على الرئيس النسور، وهو ما يظهر من عدم منح السرور الاذن في الكلام من جهة، والنقد القاسي الذي وجهه الدغمي بصورة حصرية لما حصل في الجلسة، وهو المعروف بالعلاقة الندّيّة العنيفة مع السرور والتي ادت الى ان يتخلى الدغمي ذاته عن منصب رئيس المجلس سابقا لصالح الطراونة بعدما ضمن خروج السرور من اللعبة.