التاريخ : 2016-02-14

الراي نيوز

 قال الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين بادي الرفايعة، إن تعديل البند الأول في تعريف الجماعة، في القانون الأساسي لها، وإلغاء ارتباطها بمصر، جاء بالإجماع، داخل مجلس شورى الإخوان، خلال اجتماعه ليل الخميس المنصرم، واصفا التعديل بـ"الشكلي".

وجاء التعديل في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشورى، بحسب تسريبات صحفية أمس، لإقرار جملة من مواد القانون الأساسي، المقترحة منذ نحو عامين من المكتب التنفيذي، في مقدمتها تعريف الجماعة وإلغاء شرط دفع الاشتراكات للأعضاء للمشاركة في الانتخابات الداخلية، المستحقة نهاية آذار "مارس" المقبل.

 وعلق الرفايعة، في تصريح على إلغاء ارتباط الجماعة بالقاهرة، بالقول إنها "مسألة شكلية" لن تؤثر على "الموقف الرسمي" من الجماعة، قائلا إن حالة التأزيم بين الحكومة أو الدولة والجماعة "مردها إلى خلاف سياسي، وليس قانونيا"، بحسبه. وتم إزالة تعريف جماعة الإخوان في الأردن كجماعة إسلامية شاملة، بوصفها جزءا من جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة، في القانون الأساسي المصاغ منذ تأسيس الجماعة العام 1945، والإبقاء على أنها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. ولم يطرأ أي تعديل على القانون الأساسي للجماعة منذ ذلك الوقت.

 لكن الرفايعة بين أن علاقة التنسيق قبل تعديل المادة وبعده "قائمة مع جماعات الإخوان المسلمين في الدول العربية"، وأضاف: "التعديل تم بالإجماع لأن الصيغة سابقا لا حاجة لها". ولم يعتبر الرفايعة أن التعديلات جاءت في أعقاب تأزم العلاقة بين الإخوان، مع الجهات الرسمية، على ضوء النزاع القانوني القائم بينها وبين جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة. وقال "العلاقة المتوترة مع الحكومة ليست قانونية كما تظهر.. هو خلاف سياسي ضمن سياق عام تشهده المنطقة وجزء منه الأردن، وتصعيدها أو برودها بالمجمل ناجم عن الخلاف بين الأنظمة وبين جماعات الإخوان المسلمين سياسيا، وليس قانونيا، وهذا التعديل لن يكون ذا قيمة بالنسبة للحكومات".

 وفي السياق، أقر مجلس الشورى بالإجماع أيضا إلغاء شرط دفع الاشتراكات للأعضاء للمشاركة بالانتخابات الداخلية للإخوان، وهو "ما يرمي إلى توسيع دائرة المشاركة" وفقا للرفايعة. وأشار إلى حضور عدد من قيادات مبادرة الشراكة والإنقاذ للجلسة، بمن فيهم القيادي سالم الفلاحات وجميل أبو بكر حسان الذنيبات، وأقرت التعديلات في أجواء توافقية. ومن المتوقع أن يواصل مجلس الشورى مناقشة بقية التعديلات المقترحة على القانون الأساسي خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك مواد تتعلق بإنشاء هيئة مختصة داخلية لإدارة الانتخابات وتعديل آلية انتخاب المراقب العام. وبين أن الدعوات السابقة لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي للإخوان، بما في ذلك مطالبة مبادرة الشراكة والانقاذ قد تم تجاوزها، بحسبه، مشيرا الى أن هناك "توافقا على الذهاب إلى الانتخابات الداخلية في موعدها التنظيمي".

وكان مجلس شورى الجماعة أصدر بيانا الخميس، أكد فيه إقراره بإجماع الحضور جميع التعديلات المطروحة على النظام الأساسي، واللوائح الداخلية للجماعة والمتعلقة بالنظام الداخلي واللائحة الإنتخابية، وتوسيع دائرة المشاركة في الانتخابات الداخلية  القادمة.  وكانت أصوات إخوانية دعت في وقت مبكر من ولادة الأزمة القانونية بين الجماعة وجمعية الإخوان المسلمين إلى فصل الجماعة الأردنية عن الجماعة الأم بمصر.