التاريخ : 2016-02-18

الراي نيو

قضت محكمة جنايات عمان بسجن أحد موظفي وزارة العدل اثني عشر عاما بجرم استثمار الوظيفة وتلقى الرشوة فيما أخلت المحكمة مسؤولية أحد المحامين وقضت ببراءة اربع محامين آخرين في ذات القضية، فيما أصدرت حكما بحبس موظفين آخرين لمدة 6 أشهر. وتعود القضية إلى العام 2014 بعد أن قادت تحقيقات سرية إلى كشف علاقة قانونيين و موظفين في إحدى المحاكم برجال أعمال عرب حيث تبين أن الموظفين تورطوا بمخالفات وتجاوزات خطيرة للغاية بعضها يتعلق بنقل ملفات ووثائق خاصة إلى أطراف مستفيدة مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة جراء الخدمة التي جرى تقديمها والتي تمثل انتهاكاً لمسلكية الموظف العام التي تحظر عليه إفشاء الأسرار أو تسريب الوثائق والملفات الهامة . وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت في سياق التحقيقات آنذاك إحدى الشقق السكنية حيث عثرت على تسجيلات فيديو تظهر المتورطين بالقضية خلال حفلات ماجنة و حيث أحيل بعضهم إلى القضاء فيما تم الاكتفاء بتنحية بعض المتورطين عن مواقعهم.