التاريخ : 2016-03-13
شويكة: دراسة الضريبة الخاصة على المكالمات (فيديو)
الراي نيوز
وزيرة الاتصالات في حوار خاص مع 'المقر': 3 ملايين بطاقة ذكية في آب تحمل 17 علامة أمنية.
طرح عطاء مشغل رابع ليس على أولويات الوزارة مطلقاً
كشفت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة ملف الضريبة الخاصة المفروضة حاليا على "خدمات الصوت".
وأوضحت الوزيرة شويكة في حوار خاص مع صحيفة "المقر" ان خدمات الصوت تعاني حاليا انخفاض واضح مقابل نمو في خدمات البيانات.
وأشارت الى ان ايرادات الشركات المشغلة بدأت بالانخفاض، مبينا ان الضريبة عندما ارتفعت من نسبة 12 بالمئة الى 24 بالمئة على خدمات الصوت انخفضت ايرادات الخزينة.
وشددت: "حان الوقت لدراسة ملف الضرائب على قطاع الاتصالات، والأثر المترتب في حال تخفيض الضرائب هل ستنمو ايرادات الخزينة من جديد".
وقالت: " ان الدراسة تتم حاليا بطريقة علمية اقتصادية بحتة، عبر التغيير بقيم الضرائب والأثر المترتب على ذلك، مشيرة الى ان الدراسة ركزت على "مرونة الطلب بالنسبة للسعر".
وأكدت ان قطاع الاتصالات من اكثر القطاعات الذي يملك مرونة على الطلب بالنسبة للسعر، موضحة ان القطاع يتأثر بتأثر اسعار الخدمات.
وواضحت ان هدف الدراسة ايجاد معادلة منصفة ترفع ايراد الخزينة، وارباح للشركات، واسعار منافسة للمواطنين
طرح عطاء مشغل رابع ليس على أولويات الوزارة مطلقاً
أكدت الوزيرة شويكة ان نسبة انتشار الخلوي مرتفعة جدا في الاردن، متسائلة ان هذه النسبة تحتاج الى مشغل رابع.
وشددت على انها تدعم التنافسية والتميز وجودة الخدمات، مبينة ان المشغل الرابع قد يؤدي الى الاخلال بالجودة المقدمة للمستخدمين.
وبالنسبة ان كان السوق المحلي يتسع مشغلا رابعاً، قالت: " اذا كان المستخدم يطلب خدمات غير موفره فإن السوق يتسع، لكن حاليا جميع الخدمات متوفرة بما فيها خدمات الجيل الرابع".
ودعت الى اجراء دراسة عميقة للسوق المحلي قبل التفكير بطرح عطاء مشغل رابع.
وأكدت الوزيرة شويكة ان طرح عطاء مشغل رابع ليس على أولويات الوزارة مطلقاً
3 ملايين بطاقة ذكية في آب تحمل 17 علامة أمنية
واعتبرت الوزيرة شويكة، ان البطاقة الذكية من اهم المشاريع الوطنية التي تنجز بطريقة تشاركيه بامتياز ، اذ ان وزارة الداخلية المالك الرسمي للمشروع، تعمل جنبا الى جنب مع دائرة الاحوال المدنية بادارة المشروع وبالتعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم الدعم الفني.
وحول مهام هذه البطاقة، اوضحت الوزيرة: ان البطاقة تعرض المعلومات الشخصية لحاملها، وتحتوي على شريحة، وعلى 17 علامة أمنية، وغير قابلة للتزوير، اضافة الى انها تحتوي على سعة اضافة لتزويدها بخدمات جديدة.
ونوهت الى ان تأخر تنفيذ مشروع البطاقة لفترة تجاوزت 5 سنوات، يعود الى وعود بتلقي منح ومساعدات مالية لتغطية تكاليف المشروع إلا ان هذا المساعدات لم تأتي.
واشارات الى عدم تلقي هذه المساعدات، دفعت الحكومة لتخصيص مبالغ مالية لتنفيذ المشروع، مبينة ان العروض التي تم استدراجها كانت اقل من المبالغ التي تم تخصيصها.
وكشفت ان الكلفة تبلغ 24 مليون دينار لتنفيذ 5 ملايين بطاقة ذكية، مبينة ان ثمن البطاقة المباعة في الاسواق " ليس ثمن البطاقة الذكية وإنما ثمن هيكل البطاقة" 3 دنانير، اذ انه تم احتساب 15 مليون دينار بدل اصدار 5 ملايين بطاقة ونحو 10 ملايين دينار لتنفيذ البنية التحتية من حيث الانظمة والاجهزة المستخدمة لتنفيذ المشروع.
وقالت انه تم احالت العطاء لشركة "جمالتو" وهي شركة فرنسية، مؤكدة ان هذه الشركة تملك القدرة والكفاءة والمعرفة والخبرة في تنفيذ المشروع.
وأوضحت: ان في شهر آب المقبل سيتم توفير 3 ملايين بطاقة بالمعلومات الاساسية الشخصية لحاملها، من حيث الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، مكان الولادة، مكان الاقامة، الرقم الوطني، الصلاحية، الجنس، وزمرة الدم، اضافة الى هذه البطاقة تحمل خاصية الانتخاب.
وحول امكانية استخدام البطاقة في الانتخابات، اوضحت الوزيرة ان خاصية الانتخاب في البطاقة تقوم على ان المستخدم عند ممارسة حقه بالانتخاب يظهر على البطاقة تلقائية علامة "صح" لا يستطيع المستخدم بعدها التصويت مرة اخرى في مركز من مراكز الاقتراع في المملكة.
وحول تطبيق البطاقة في الانتخابات النيابية المقبلة، اشارت الوزيرة الى ان وقت الانتخابات غير معروف لهذه اللحظة، مبينة انه في حال كان وقتها بعد شهر نيسان يمكن تطبيقها، وذلك لان الوزارة قامت بوضع وقت نهائي هو 15 نيسان لاستلام المعلومات والجداول.
وقالت ان هناك نقاشا يدور حاليا لتثبيت هذه المعلومات عبر الشريحة المزودة بالبطاقة، او ان تكون هذه المعلومات بارزة على وجه البطاقة.
واعتبرت ان العمل على تنفيذ البطاقات يتم بـ "حساسية عالية"، مضيفة ان البطاقة ستزود بخصائص جديدة كرخصة قيادة او حتى وثيقة سفر، حيث ان البطاقة مصممة لتزويدها بأي خدمة ألكترونية.
وكشفت الوزيرة شويكة، ان المشروع تم تنفيذ 50 بالمئة منه، موضحة ان حجم البطاقة يشابه حجم بطاقة الاحوال المستخدمة حاليا، ومزودة بصورة للمستخدم بخلفية ابيض وأسود، اضافة لبصمة الابهامين.
وتوقعت طباعة البطاقات بحلول شهر حزيران المقبل، حيث ان القدرة الاستعابية لطباعة البطاعة ستتم وفق طباعة مليون بطاقة شهريا.
ونوهت الى ان تم تدريب 300 موظف حكومي على كيفية التعامل مع الانظمة التي تصدر هذه البطاقات.
وشددت الوزيرة ان على ان القرار لم يصدر لغاية الآن، ان كان صرف هذه البطاقات للمواطنين بدل مبلغ مالي او بالمجان.
خدمات الحكومة الالكترونية
قالت الوزيرة ان اغلب الخدمات التي كانت في السابق هي خدمات معلوماتية وليست معاملاتية إجرائية، مشيرة الى انه حاليا تم اطلاق خدمات لتكون معاملاتية.
وبينت انه تم اطلاق 100 خدمة اجرائية معاملاتية مكتملة، مشيرة الى انه بين العام الجاري والعام المقبل سيتم اتمتة 100 خدمة حكومية الكترونية خصوصا بعد هندسة بعض الاجراءات من قبل وزارة تطوير القطاع العام.
واوضحت ان من اهم العطاءات التي تم طرحها، عطاء الخدمة الالكترونية لدائرة الاراضي والمساحة، متوقعة نفاذ خدمات الدائرة الالكترونية في الربع الرابع من العام الجاري.
وأشارت الى ان مدة العطاء 18 شهرا، حيث سيتم الاعلان عن هذه الخدمات على مراحل، مضيفة انه تم احالة عطاء اصدار التصاريح التابع لوزارة العمل، حيث من المتوقع انجازه في 2017.
ونوهت الى ان الوزارة الاتصالات تعمل مع وزارة العمل، المالية، دائرة الترخيص، حيث من المتوقع اصدار هذه الخدمات في 2016.
وتوقعت اطلاق نحو 20 خدمة الكترونية حكومية مكتملة بنهاية 2016.
مشروع الالياف الضوئية
وقالت الوزيرة ان هذه الشبكة توفر النفقات والمصاريف، إضافة لرفع اداء الجهاز الحكومي، مشيرا الى انه تم طرح عطاء المشروع في الجنوب بطول 200 كيلو متر.
واضافت المرحلة الثانية من المشروع ستكون بإقليم الوسط، اذ ان كلفتها ممول من المنحة الخليجية، مشيرة الى ان الجانب السعودي طلب اعادة طرح العطاء.
وقالت شويكة: انه تم طرح عطاء شركة استشارية لمراجعة وثائق العطاء، منوها الى ان المرحلة الثالثة من المشروع ستكون بإقليم الشمال حيث تم رصد مخصصات لتمويل المشروع من الخزينة بقيمة 31 مليون دينار.
95 % من شركات مستفيدة من حوافز قطاع تكنولوجيا المعلومات
أكدت الوزيرة ان 95 بالمئة من شركات مستفيدة من الحوافز التي اقرها مجلس الاستثمار لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
اكدت الوزيرة ان قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاردن يستعيد حيويته بشكل ملفت، موضحة ان قرارات التي تتخذها الحكومة تنعكس ايجابيا هذه الفترة على القطاع.
وشددت على ان الاردن يملك البنية التحتية والمقومات لدعم الابتكار، والإرادة السياسية لجعل الاردن مركزا اقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وحول اقرار الحوافز، اوضحت ان مجلس الاستثمار وافق على هذه الحوافز، الا ان بعض التفاصيل لم ترد في هذه الحوافز كمراكز الاتصال.
وأشارت الى ان كافة الانشطة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات يشملها القرار.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية