التاريخ : 2016-04-06

الراي نيوز

استبعد مصدر رسمي أردني فتح تحقيقات رسمية في قضايا، تتعلق بأردنيين، وردت، في ما عرف بـ”تسريبات بنما”، من وثائق وسجلات رسمية ورسائل إلكترونية لشركات "أوف شور” موزعة على أكثر من 12 ملاذاً ضريبياً آمناً حول العالم. وفيما سارع العديد من الحكومات حول العالم إلى فتح تحقيقات قضائية ورسمية بعد عاصفة المعلومات التي كشفتها الوثائق المسربة والتحقيقات الصحفية غطتها في عشرات الصحف ووسائل الإعلام، فإن مصدرا رسميا أبلغ  أمس، أن القضايا الواردة في تلك الوثائق ومتعلقة بأردنيين كانت "حولت أصلا إلى التحقيق، ومن ثم القضاء، وصدر فيها أحكام قضائية، وتم تنفيذها”. واكتفى المصدر الرسمي بهذا التعليق، فيما يشير تصريح المصدر الى التسريبات الخاصة بقضايا مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول، ومشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لجر مياه الديسي، وعمولة مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي قضايا كانت حولت لمحكمة أمن الدولة قبل سنوات وصدرت فيها احكام قضائية ونفذت. ولم يعرف بعد إن كانت الـ11 مليون وثيقة مسربة ضمن هذه "الفضيحة العالمية” شملت قضايا أو أسماء لأردنيين آخرين، في قضايا تشوبها التباسات قانونية، بخلاف قضايا المصفاة ودراسة الديسي ومبنى القوات المسلحة.