التاريخ : 2016-04-07

الراي نيوز

تساءل طيف واسع من الأردنيين عن أسباب الصمت الحكومي إزاء "وثائق بنما"، التي تحدثت عن امتلاك شخصيات أردنية لشركات "أوفشور". وبرغم الضجة العالميّة التي أحدثتها الوثائق المسربة، من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ومقرّها بنما (إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية)، والتي كشفت تعاملات مالية خارجية لعدد من الأثرياء والمشاهير والشخصيات النافذة حول العالم، لم تتحرك "رياح" الحكومة لترسي "قاربها" على الموضوع وحيثياته.

وتطرقت "اوراق بنما" إلى 3 شركات يملكهما رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب وعائلته في كل من الجزر البريطانية العذراء والسيشل.

 كما تحدثت الوثائق عن شركة "أوف شور" يملكها رجل الأعمال الاردني خالد شاهين وعلاقتها بمشاريع في الداخل الاردني. وتتمتع شركات الأوف شور بسرية كبيرة، مسجلة في مناطق معفاة من الضريبة، أو تدفع ضريبة بشكل قليل، وهي خارج الاختصاصات القضائية لبلدانها.

 مصادر رسمية، تحدثت حول "الوثائق" والإجراءات الحكومية المنتظرة حيالها، وإلى أين تتجه "النيّة". المصادر الرسمية أكدت بدايةً أن الضجة التي أثيرت حول الوثائق في بعض الدول كانت "سياسية" ولم تكن إجرائيّة، لجهة أن الوثائق مسّت بسمعتها.

 ولم تخفِ ذات المصادر أن تحركاً حكوميّاً لم يتم حتى الآن، معلنةً في الوقت نفسه أن الحكومة ستبدأ قريباً، بدراسة الوئائق بـ"ابعادها الحقيقية" وفق تعبيرها. المصادر ألمحت إلى أن الدراسة ستتم فور عودة وزير المالية من العاصمة البحرينية المنامة التي يتواجد فيها مترئساً الوفد الأردني المشارك في الدورة الاعتيادية السابعة لمجلس وزراء المالية العرب. ووثائق بنما هي وثائق سرية تم تسريبها الشهر الماضي تكشف تورط سياسيين بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي،وتبييض أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم قادة دول حاليون وسابقون.