التاريخ : 2016-04-21
الملك يحمي الأجهزة الأمنية من صراعات الحكومات البرلمانية!!
الراي نيوز
- بقلم : خالد فخيدة
جعلت التعديلات الدستورية العاجلة على جدول اعمال مجلس النواب قطار التطوير يسير بصورة اكثر سهولة ودقة على سكة الاصلاح. والتعديل الذي جعل تعيين مدير الدرك اضافة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير المخابرات من صلاحية جلالة الملك المطلقة، ابعد المؤسسة العسكرية الاردنية التي اثبتت كفاءتها خلال السنوات الماضية عن تجاذبات السياسة وتقدم المصالح الخاصة فيها بعض الاحيان على العامة.
وهذا التعديل تحديدا عزز فرضية تعزيز الامن من اجل حماية المشروع الديمقراطي الاردني وضمان رفع كفاءة العسكر على كافة الصعد التي احبطت عشرات محاولات تخريب الاردن خاصة اصحاب الثقافة العمياء والسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة.
اما التعديل الدستوري بمنح الملك صلاحية تعيين رئيس مجلس الاعيان ورئيس المجلس القضائي فهو تعزيز للفصل بين السلطات وتجذير للديمقراطية التي انتهجها الاردن في ستينيات القرن الماضي وعادت الى الحياة عام 1989. ولعل الابرز في التعديلات التي اصبحت على اجندة العمل التشريعي تحت قبة البرلمان انها حماية لمصداقية برنامج الاصلاح الوطني الشامل الذي رسمه جلالة الملك مع شعبه للمضي قدما في بناء الاردن الحديث رغم النار التي تحيط به من كل جانب.
ومن يقرأ ما وراء هذه التعديلات يدرك بانها ستعزز من متانة الجبهة الداخلية والارتقاء بالامن والامان الى مستويات تجعل الاردن وجهة الاحرار والباحثين عن العيش الكريم في العالم. وان يخرج الدستور الذي يحميه الملك تعيين قادة الاجهزة العسكرية والامنية الحساسة من صراع السياسيين وتجاذبات تشكيل الحكومات البرلمانية، ما هو الا تهيئة للارضية التشريعية والسياسية اللازمة لانتاج مثل هذا النوع من الحكومات سيما وان افرازات انتخابات المجلس النيابي المقبل مجهولة المعالم حتى الان.
وما دخل على الدستور من تطوير هو ضمانة اكيدة على ان الاردن ماض في طريق الاصلاح التدريجي الذي يوفر في نهاية المطاف بيئة سياسية خصبة لبناء احزاب سياسية قوية قادرة على تشكيل الحكومات الحزبية التي يتطلع اليها الملك عبدالله الثاني في اطار رؤيته السامية التي ناقشها مع ابناء شعبه ونخبهم في اوراق نقاشية خمسة رسم خلالها صورة الاردن الحديث.
والتعديلات الدستورية الجديدة لا بد ان يوازيها تطوير على الانظمة الداخلية الناظمة لعدد من المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة البرلمانية التي سيمتد عمر رئيسها الى عامين بدلا من عام واصلاحات اخرى تفصل بين مصالح النائب ومصالح الوطن. الملك يقود الاصلاح بهمة وارادة لقناعته بان هذا الوطن سيكون محط انظار العالم قريبا على كافة الصعد، وابناء شعبه يمضون في ظهره لايمانهم بان جلالته حامي الدستور والقادر على التجديف بمستقبلهم دوما الى بر الامان.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية