التاريخ : 2016-04-25

الراي نيوز

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بدعوات لوقف التعيينات خارج ديوان الخدمة المدنية، رداً على التعيينات التي جرت في مجلس النواب مؤخراً، والتي شغلت الشارع الأردني. وجاءت هذه الدعوات بحسب ناشطين، لتشكيل ضغط شعبي بالاتجاهات التي تخدم المصلحة العامة، رافضة السكوت عن تجاوز نظام الخدمة المدنية، وكذلك تكريس مبدأ المصلحة الفردية على حساب الصالح العام. وأطلق ناشطون وسم #نعم_للعدالة_الاجتماعية_كفانا_واسطة_ومحسوبية، إيماناً منهم بأن المواطنة تقوم على العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، وتترجم بتكافؤ الفرص، وباعتماد الكفاءة معياراً أساسياً في التعيين لخدمة العملية التنموية. وطالب متداولو الوسم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الجهات المعنية ممثلة بمؤسسة القضاء وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإبطال التعيينات التي تمت بتجاوز أنطمة ديوان الخدمة المدنية. وكان مجلس النواب أجرى عدداً من التعيينات في المجلس خارج إطار ديوان الخدمة، ما أثار موجة غضب عارمة في الشارع الأردني.