التاريخ : 2016-05-08

 

الراي نيوز

 - فارس كرامة 

اقرّ مجلس النواب اليوم الأحد (6) مشاريع قوانين معدلة لقوانين لإتاحة ازدواج الجنسية في عدد من المواقع. 

وتهدف هذه التعديلات إلى أن توافق القوانين التعديلات الدستورية التي اقرت من قبل مجلس الأمة مؤخراً وصدرت الارادة الملكية بنفاذها الأسبوع الماضي. 

ومشروع تعديل الدستور لسنة 2016 يتضمن 6 مواد في الدستور ، رأت الحكومة في الاسباب الموجبة له بانها تهدف ' لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ولتطبيق مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة،ولتعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة' ووفقا لاحكام المادة 84 من الدستور فانه ' لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها' ونصت الفقرة (هـ) من المادة 110 في النظام الداخلي على انه ' لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والمناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام '. 

يذكر ان اللجنة القانونية النيابية اقرت مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 مع اجراء تعديلات على عدد من مواده بعد ان عقدت اربعة اجتماعات متتالية منذ إحالة التعديلات الدستورية من قبل مجلس النواب إلى اللجنة التي قامت بفتح نقاش موسع مع كل المختصين والخبراء للاستماع لآرائهم حول هذه التعديلات واخذها بعين الاعتبار. 

يذكر ان الدورة العادية لمجلس الامة تنتهي في الخامس عشر من شهر ايار المقبل ، حيث يتوقع صدور ارادة ملكية سامية تقضي بفض الدورة ، فيما تتداول معلومات بعد انتهاء الدورة والتي تنحصر في امكانية تمديد الدورة لمدة لا تزيد عن 3 اشهر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة (78) من الدستور ، او عقد دورة استثنائية يقر فيها البرلمان مجموعه من التشريعات ذات الاولوية ، او ان يتم حل المجلس النيابي والدعوة لاجراء انتخابات نيابية تجري في حد اقصى منتصف ايلول المقبل وقبل عطلة عيد الاضحى المبارك واقامة تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الاردن.