التاريخ : 2016-05-15

الراي نيوز

 ينتظر الأردن استحقاقات دستورية حاسمة خلال العام الحالي، ‏ستؤدي الى حل مجلس النواب، والدعوة لانتخابات برلمانية واعادة تشكيل ‏الحكومة برئيس جديد غير الرئيس الحالي، وفق الاصلاحات الدستورية التي ‏جرت ابان سنوات الربيع العربي.‏     وتؤشر الارادة الملكية التي فضت الدورة العادية لمجلس الأمة في 15 ايار ‏،ودعت الى دورة استثنائية تليها مباشرة، 16 ايار ،الاثنين، لمناقشة مشروع ‏قانون واحد "صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016"، الى تجنب التمديد، الذي ‏سيدخل النواب في مناقشات عامة ورقابية وردود حكومية، وانما جاءت ‏الاستثنائية لتقتصر دور النواب على التشريع واقرار القانون تمهيدا للاجتماعات ‏الاردنية السعودية المتوقع عقدها نهاية الشهر الجاري لاتمام ما اتفق عليه بين ‏الجانبين.‏  

   ووفق المعلومات التي حصلت عليهاهوا الاردن من مصدر رفيع المستوى، فانه من ‏المرجح أن يحل جلالة الملك عبدالله الثاني مجلس النواب الحالي مطلع شهر ‏حزيران المقبل والدعوة الى إجراء انتخابات برلمانية، قد تكون قبل نهائيات كأس ‏العالم 2016، للسيدات ما دون 17 عاما التي تستضيفها المملكة،في الفترة ما بين ‏‏30 سبتمبر/تشرين الأول و21 أكتوبر/تشرين الثاني، في كل من العاصمة عمان ‏ومدينتي إربد والزرقاء ،ويعتبر حدثاً مهماً بالنسبة للأردن.‏  

  وكشف المصدر في حديثه لـ هوا الاردن أن الدورة الاستثنائية قد تفض نهاية ‏الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل، مستبعداً حل المجلس هذا الشهر ‏لأسباب دستورية، والتي تنص على  مجلس النواب المنتخب ان يجتمع  بعد ‏اربعة شهور من حل المجلس السابق، مما يعني لو ان المجلس حل هذا الشهر ‏سيجتمع المجلس "دستوريا" في شهر ايلول، لعدة ايام، وهذا من المستبعد حدوثه، ‏مرجحا حل مجلس النواب في 3 حزيران المقبل، او اي يوم بداية  حزيران ، ‏حتى تكون الدورة العادية  للمجلس الجديد مطلع تشرين أول المقبل.  

  وفيما يتعلق بمستقبل الحكومة، فهي مستقيلة حكماً وفقا للدستور خلال اسبوع من ‏القرار الملكي بحل مجلس النواب، مرجحاً المصدر ان يبقى الوزراء في ‏مناصبهم، بينما يتولى رئاسة الحكومة شخصية مقربة من القصر هدفها الاشراف ‏على الانتخابات لضمان نزاهتها، وتلبية للرغبة الملكية في الوصول الى حكومة ‏برلمانية منتخبة وفق التعديلات الدستورية الأخير.‏     وبدأ كثير من الأردنيين يستعدون للانتخابات المقبلة مبكراً، فيما بدأت حراكات ‏انتخابية في اوساط العشائر،والتي افرز بعضها مرشحيها للانتخابات المقبلة، فيما ‏لم تبدي حتى اللحظة الحركة الاسلامية موقفها من المشاركة بالانتخابات، في ‏الوقت الذي اعلنت فيه جمعية المركز الاسلامي التي يتزعهما الدكتور عبد ‏المجيد الذنيبات خوضها الانتخابات المقبلة.‏  

   وعلى الصعيد الفني، أكد مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان ‏قطيشات ان الاحوال ماضية في اصدار البطاقات الذكية قبل نهاية الشهر الحالي، ‏مشيرا في تصريحات صحفية أن  الاحوال لديها جاهزية عالية لصرف البطاقات ‏اذا ما تم اتخاذ قرار الربط بين البطاقات الذكية والانتخابات البرلمانية وسيكون ‏هنالك مكاتب جديدة حال البدء بالموضوع.‏     وقال ان الدائرة تقوم حاليا بتدريب موظفين في دائرة الاحوال المدنية على ‏التطبيقات المتعلقة بالبطاقة الذكية تمهيدا لاصدارها قبل نهاية الشهر.‏     وحول المعلومات التي ستتضمنها البطاقة بين قطيشات انها نفس المعلومات ‏الواردة في البطاقة السابقة اضافة لبيانات الانتخابات البرلمانية والبلدية ‏والمركزية.