التاريخ : 2016-05-16
بورتو البحر الميت على صفيح ساخن
الراي نيوز
علمت الراي نيوز ان شركة 'بورتو البحر الميت' بدأت ببيع بعض شقق مشروعها لمواطنين قبل تسجيل قطعة الأرض المقام عليها المشروع باسمها في حين تشير الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والشركة بعدم السماح للشركة بتسجيل قطع الأراضي المقام عليها المشروع باسمها الا بعد تحقيق عدد من الشروط منها تسديد قيمة قطعة الأرض كاملا وإنجاز المشروع وتشغيله فعليا'.
يشار ان قطع أراضي بورتو البحر الميت تعود ملكيها لبعض العشائر هناك، ولم تتنازل عنها حتى الان في حين حصل مالكو الاراضي على قرار من المحكمة منذ عام 2011 بإخلاء الارض، من قبل المستثمرين.
وكان هناك انذار عدلي موجه بواسطة كتاب العدل لدى محكمة بداية غرب عمان الموقرة انذر من خلاله الشركة المالكة لمشروع بورتو _البحر الميت
وحمل الانذار بند :الاعتداء على أملاك الغير وتالياً نصه:
علمت بانكم تقومون بالاعتداء على املاكنا في الاحواض رقم 37 ابو العسل ورقم 39 فرشة عين غزال من ارضي ماعين / مادبا منطقة البحر الميت وتحديدا القطعة رقم (2) (تنظيمياً قُسمت الى 120) حوض 39 فرشة عين غزال وقد تمثل هذا الاعتداء بالتجريف وبناء المنشات وما شابه ذلك خلافا للقانون .
لعلمكم فان سلطة وادي الاردن قامت بالاستيلاء على هذه الارض بطريقة الحيازه الفورية في العام 1981 وقامت في العام 1993 بتسجيلها لدى دائرة المساحة والاراضي باسمها خلسة وبالاتفاق بينهما دون علمنا .
وعندما علمنا بذلك قمت انا شخصيا وبالوكالة عن عدد من المالكين باقامة دعوى حقوقية لدى محكمة بداية حقوق مادبا في عام 1995 لمنع معارضتنا بالتصرف باملاكنا وابطال جميع اجراءات السلطة التي قامت بها بطريقة مخالفة للقانون واستمرت المحاكمة لمدة ثمانية عشر عاما.
وفي نهاية المحاكمة صدر قرار محكمة التمييز القطعي في هذه القضية رقم 2739/2010 بتاريخ 14/8/2011 باسترداد حقنا في تلك الارض وتثبيت ملكيتنا فيها وابطال جميع الاجراءات التي قامت بها السلطة بما فيه نزع ملكية السلطة التي حصلت خلافا للقانون .
والان انذركم بوقف هذه الاعتداء واخلاء الموقع واعادة الحال لما كان عليه خلال مدة اقصاها اسبوعين والا فأننا سنضطر لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية والعشائرية بحقكم لان ملكية هذه الارض تعود لعشائر ابو وندي والعوازم في ماعين.
ارجو ان الفت الانتباه الى ان الجهات والهيئات التي اتفقت معكم ومنحكم هذه الحق لا تملك في الواقع، وقد تصرفت باملاك هي لا تملكها اعتبارا من صدور قرار محكمة التمييز القطعي بتاريخ 14/8/2011 وتعتبر هذه الاجراءات خرقا فاضحا للدستور الاردني والقوانين الاردنية النافذة.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية