التاريخ : 2016-07-20

الراي نيوز

:تنتقل عدوى الإحالات على التقاعد من دائرة لأخرى ومن مؤسسة لثانية في القطاع العام الأردني، ما يثير في الحقيقة حفيظة المقتربين من سن التقاعد من جهة، بينما تشعل التساؤلات عن "اخلافهم” من جهة ثانية، في الوقت الذي يبدو فيه الوضع مواتيا لتعديل البيروقراطية المحلية وتخفيف عبء "التضخم” في القطاع العام من جهة ثالثة.

 منذ سنوات والحكومات تشتكي التضخم في القطاع العام، وتوقف التعيينات فيه على اعتبار ان الانفاق فيه اساسا مرتفع وانه يقضم مجموع المساعدات المالية والقروض التي تدخل المملكة. اليوم، يبدأ القطاع العام بسلسلة احالات لا يبدو اخرها احالة حوالي 20 شخصا دفعة واحدة من ضريبة الدخل والمبيعات، الامر الذي يأتي بطبيعة الحال مثيرا للكثير من التساؤلات عن الاسباب والتبعات، خصوصا ومستثمرون اشتكوا مباشرة من اشكالات تواجههم في الدائرة المذكورة بالذات ضمن عدد من الدوائر، الامر الذي لم يعلن ارتباطه بالاحالات حتى اللحظة. بطبيعة الحال، الاحالات قد تكون لا تزيد على كونها حلقة في السلسلة الطبيعية لأي وظيفة، الا ان تواتر العملية في مؤسسات مختلفة في الفترة ذاتها بدت كأن "نمطا” جديدا بدأ يأخذ مداه في الاردن، وفي قطاعه العام بصورة حصرية.

 العملية بدأت فعليا في الحكومة حديثة التشكيل على يد وزير الشباب رامي وريكات بعد ان تبين ان بين صفوف موظفي الوزارة ما يقارب 80 موظفا وصلوا عمليا سن التقاعد دون احالات. 

الوزير الشاب أخذ خطوة اعتبرها بعض الموظفين "قاسية” في احالة دفعة من المذكورين على التقاعد، والذي عمليا يضمن حقوقهم بالدرجة الاولى، ثم يفتح الباب للشباب الاردني للدخول للقطاع العام، كما يسمح بهيكلة القطاع المتضخم اصلا، كما قال عنه وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني، وهو يذكر ان الحكومة لن تستطيع بحال من الأحوال تشغيل المتعطلين عن العمل في القطاع الذي تديره. الاحالة على التقاعد والتي تبدو كمرحلة طبيعية في حياة اي موظف حكومي، هي امر صعب في الاردن، وقرار جريء بدأت ارتداداته بالظهور من بعض الموظفين الذين احيلوا او اولئك المرشحين لاحالة قريبة، على اعتبار ان احالتهم لا تزيد على كونها غبن فعلي لهم. التقاعد، رغم قانونيته ومشروعيته وحفظه للحقوق، الا ان هناك من ينظر اليه باعتبار ان فيه جنبا من الغبن، في الوقت الذي يبدو انه عمليا "مغالبة لشعور بانتهاء امد خدمة تتراوح غالبا بين 15 عام و25 في مناصب ذات المؤسسة”. 

وعليه اعتبرت الخطوة المذكورة جريئة وقوية حين اتخذها وريكات قبل ايام، وتبعتها لاحقا مجموعة احالات لن يكون اخرها الاحالات المذكورة في ضريبة الدخل ، الا ان المفاجئ كان التعبير الشعبي عن التخوف من الالية التي ستكون اساس التعيينات الجديدة في الشواغر، خصوصا وان القطاع العام غالبا ما يخضع للوساطات والمحسوبيات. رأي اقتصادي ابدى شعورا سلبيا تجاه اتباع ذات الاليات السابقة في التعيينات، خصوصا وان ذلك لا يخدم الا "التكلّس في اداء القطاع العام” ويزيد من اعراض البيروقراطية القاتلة. الصحافية الاردنية سهير جرادات تناولت الاحالات قبل ايام بمقال مفصّل، متساءلة ان كان المقصود منها "التخلص من الحمولة الزائدة، أم افساح المجال أمام الذين دخلوا للخدمة المدنية من أوسع أبواب الواسطة والمحسوبية، وتم تعيينهم من قبل الحكومات السابقة، وأصبحوا يشكلون عبئا على الحكومات اللاحقة بتوفير وظائف لهم لحين التقاعد، أم المقصود من الإحالات على التقاعد افساح المجال أمام ظهور أعوان جدد في القطاع الحكومي ؟”. في السياق تربط جرادات بين الاحالات والانتخابات النيابية المفترض انعقادها في 20 ايلول المقبل، معتبرة ان النواب الجدد قد يستفيدون- بالواسطة- من الشواغر ويعينون المحسوبين عليهم كما جرى سابقا. 

في المقابل، تظل هناك فئة تبدي تفاؤلها في تخفيف حدة البطالة الامر الذي يبدو حالما، خصوصا وان البطالة تتنامى عاما عن اخر، ما يعني ان الاحالات على التقاعد لا تكفي الا للمساهمة البسيطة في حل المشكلة التي باتت تعبر عن نفسها بالكثير من الاشكال والالوان في البلاد. 

البطالة اليوم تعبر عن نفسها باعتصام ينتهي بعراك مع الدرك في بلدة ذيبان وفي دعوة جماعية للانتحار "الرمزي” عن جسر عبدون في العاصمة، الامر الذي بدأت الحكومة تستشعر خطورته، خصوصا مع زيادة التحذيرات من بدائل البطالة باعتبار التشدد والعنف اولاها. بكل الاحوال، تبدو الاحالات على التقاعد واحدة من مظاهر الايجابية في الحكومة الجديدة التي يقودها بيروقراطي قديم من وزن الدكتور هاني الملقي، الا انها تكشف مجددا عن التوجس تجاه اي قرار حكومي و”سوء الظن” الذي يرافقه من الشارع وهو الامر الذي يعبر عن نفسه بكل الاساليب اهمها بالامتناع عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، رغم وصلة التغني بالنموذج التركي وارادة الشعب في الحالة التركية منذ الجمعة وحتى اللحظة.