التاريخ : 2016-08-07

 

الراي نيوز

محمد ابو سلام

بالحقيقة اصبح العفو العام عن قضايا الحق العام والتي لا تؤثر على الامن الوطني العام ضرورة ملحة وذلك لعشرات الاسباب :

1 - بسبب وجود مئات الاف المطلوبيين على قضايا يمكن العفو عنها ولا تشكل خطر على المجتمع.

2 - لوجود 7000 الاف سجين زيادة عن السنة السابقة داخل مراكز الاصلاح والتاهيل مما سبب اقتضاض داخل السجون والاقتضاض الان بلغ مبالغ مقلقة داخل السجون .

3 - كلفة السجين الواحد داخل مراكز الاصلاح والتاهيل 1000 دولار شهريا وهذه الكلفة تغطيها خزينة الدولة حيث تشمل المصاريف العلاج والطعام ونفقات الحراسة والخدمات ..

4 - رحمة باطفال ونساء وزوجات السجناء يتوجب اصدار العفو فكل طفل وكل امرئة وكل ام تنتضر مع كل طالع فجر بالخبر السار بعودة سجينهم .

5 - التوفير على صندوق المعونة الوطنية الاف الرواتب والتي تقدم لعائلات السجناء.

6 - لوجود اكثر من ربع مليون مطلوب للجهات القضائية وهاولاء المطلوبون يمكن العفو عنهم ومنحهم فرصة جديدة واخيرة بالحياة بالاضافة الى التوتر المستمر من ذوي المطلوبين والذين يقدرو بمليون مواطن على الاقل بالاضافة الى ان السجون داخل المملكة لا تستوعب عشرون الف سجين حيث تجهز مصلحة السجون الاردنية سجن بيرين وقفقفا لاعادة افتتاحهم لاستيعاب الضغط المتزايد من السجناء لكن هذة المراكز الجديدة لا تحل شئ من المشكلة الام

7 - للمناسبات الوطنية ولكوننا على مشارف عيد الاضحى يتوجب اعلان العفو العام 

8 - لكون الاردن يسير بطريق الاصلاح ولكون الانتخابات النيابية على الابواب ولبث رسالة من الدولة للشعب بالتسامح .

9 - لمنح السجناء المفرج عنهم فرصة جديدة واخيرة بالحياة ليكونوا اشخاص خيرين وليعلموا بان الدولة تمنح الحياة من جديد ولبث رسالة التسامح والرحمة بوجة التطرف والعنف والذي يغزو الكون

10 - لوجود ملايين مخالفات السير و المخالفات المالية الاخرى والغرامات المالية المترتبة على اموال الخزينة

11 - لمنح اصحاب القيود المفرج عنهم فرصة جديدة واخيرة وخصوصا التائبين منهم ليستمرو بتوبتهم وذلك بمنحهم فرصة عدم محكومية اخيرة

وبالنهاية اقول بان الاردن يفخر بسجلة بالتسامح مع العلم بان العفو لهو تاثير مباشر على قلب المزاج العام للافضل واقول بان الدولة من حقها وضع ضوابط لهذا العفو فامن البلاد خط احمر والعفو المقترح هو عن الحق العام بالقضايا الغير خطيرة على امن الوطن واستذكر ردة فعل الدكتور عبدالله النسور اثنا توقيع مذكرة نيابية من المجلس النيابي السابق وهو من منع الموضوع من السير بمراحلة الدستورية لحجج غير منطقية فالكرة الان بملعب الدكتور هاني الملقي علما انة يتوجب وضع بنود بالعفو المقترح ويتوجب تضمينة بند على من يكرر الجريمة بحيث زيادة المدة المعفي عنها على مدة القضية الجديدة وهذا التضمين يخص من يعود للجريمة فبهذه الطريقة نرد على كل من يعارض العفو العام خوفا من عودة المعفي عنهم للمشاكل 

حفظ الله الاردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله واطال في عمرة وابقاه ذخرا لكل اردني