دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2016-10-19

الملك يكلف " الرفاعي" برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي!!

الراي نيوز ­ عهد جلالة الملك عبدالله الثاني٬ إلى رئيس الوزراء الأسبق٬ زيد
الرفاعي٬ برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
ووجه جلالته رسالة إلى الرفاعي٬ فيما يلي نصها:
'بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ زيد الرفاعي حفظه الله٬
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد٬
فيسرني أن أبعث إليك بأصدق تحياتي وأطيب أمنياتي بدوام التوفيق٬ ولقد عرفتك منذ سنين خلت جندياً مخلصاً
للوطن في مختلف المواقع والميادين التي حللت بها٬ وتحملت فيها أمانة المسؤولية بكل كفاءة وحرص على تحقيق
الإنجاز المنشود.
لقد كان القضاء على الدوام٬ وما يزال٬ على رأس أولوياتنا وفي صلب اهتماماتنا منذ تولينا سلطاتنا الدستورية٬
فهو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات.
والقضاء هو إحدى السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة الأردنية٬ والتي ترسخ مبدأ سيادة القانون وتحقق مبادئ
العدالة والمساواة والنزاهة وتعزز من الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها.
إن قياس تقدم الدول ورفعتها يعتمد بشكل رئيس على استقلال وكفاءة الجهاز القضائي العامل فيها٬ وقدرته على
العمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي سلطات الدولة وأجهزتها المعنية بترسيخ سيادة القانون؛ فالجميع تحت
القانون يعملون في ظله وإطاره٬ ويتساوون أمامه٬ ويحتكمون لأحكامه٬ وُيطبق القانون عليهم جميعاً دون تمييز أو
محاباة٬ الأمر الذي يجذر قيم العدالة والنزاهة والمواطنة الفاعلة.
إن استقلالية السلطة القضائية في الأردن راسخة وثابتة٬ وقد تم التأكيد على ذلك في دستورنا عام ٬1952 وجاءت
التعديلات الدستورية لعام 2011 وعام 2016 لتعزز استقلال القضاء٬ ولقد شهد القاصي والداني بكفاءة نظامنا
القضائي على مر السنين٬ولا بد في هذه المرحلة من مضاعفة الجهود والعمل بشكل دؤوب على بناء قدرات

الجهاز القضائي٬ ليكون قادرا على التطور المستمر والأداء الفاعل وبأعلى مستويات النزاهة والعدالة٬ وعلى ذلك٬
فلا بد من البناء على الجهود التي بذلت في السابق بما في ذلك اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي عام 2000
والاستراتيجيات التي وضعت من أجل تطوير القضاء.
إن الجهاز القضائي بحاجة إلى استراتيجية شاملة لتطويره وتعزيز إمكانياته٬ وقد أشرت إلى ذلك في ورقتي
النقاشية السادسة. وعليه٬ فإنني أعهد إليك برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون من
خلال استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية٬
بما في ذلك توفير الإمكانيات المناسبة للقضاة ورفع قدراتهم وتطوير معايير الجدارة والكفاءة في تعيينهم ونقلهم
وترفيعهم وتحسين أوضاعهم٬ وتوفير بيئة مؤسسية عصرية للجهاز القضائي وأجهزته المساندة٬ وتطوير أدوات
العمل وأساليبه بصورة نوعية٬ وتحديث الإجراءات والتشريعات للارتقاء بعملية التقاضي وإنفاذ الأحكام٬ وبما
يشمل الجهات المعنية بهذه العملية كافة٬ وتفعيل وتمكين أنظمة الرقابة والتفتيش القضائي والتدريب والاستفادة من
أفضل الممارسات العالمية.
وقد تم اختيارنا لدولتكم لترأَس اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي والذوات التالية أسماؤهم أعضاء فيها:
ــ معالي رئيس المجلس القضائي.
ــ معالي وزير العدل.
ــ معالي الدكتور صلاح الدين البشير.
ــ معالي السيد 'محمد شريف' علي الزعبي.
ــ معالي السيد أيمن يحيى عوده.
ــ رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان.
ــ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ــ سعادة نقيب المحامين.
ــ عطوفة السيد قاسم المومني.
ــ عطوفة السيد محمد الغزو.
ــ سعادة الدكتورة محاسن محمد الجاغوب.
ــ سعادة السيد نسيم فرحات نصراوي.
ــ سعادة السيد رجائي كمال الدجاني.
ــ سعادة الدكتور سعد مفلح اللوزي / مقرراً.
وإنني بانتظار توصياتكم خلال الأشهر الأربعة القادمة التي تتضمن السياسات والبرامج التنفيذية والتشريعات
المقترحة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته٬
أخوكـم
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمان في 17 محرم سنة 1438 هجريـة
عدد المشاهدات : ( 171 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .