التاريخ : 2016-11-13

الراي نيوز

اوس كتانة

:رفض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور جواد العناني ذكر اسم دولة "قطر" كدولة تخلفت عن دفع ما "نطقت" به للأردن من المنحة الخليجية، بينما ذكر اسماء باقي الدول. وكان برنامج "أخبار وحوار" الذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي عبر التلفزيون والإذاعة الأردنية استضاف العناني في لقاء موسع حول أبرز الأمور الاقتصادية التي طرأت على الساحة المحلية. وقال العناني إن "المنحة الخليجية ليست متكررة ووضعت لسنوات، تنفق فيها على مشروعات رأسمالية يتم الاتفاق عليها بين الدول المانحة والأردن".

 وأضاف العناني: "المبلغ الأساسي الذي كان مقدرا هو 5 مليار دولار، تدفعها 4 دول، 3 دول أوفت بكامل الالتزامات تقريبا، ودولة لم تدفع فلسا واحدا حتى الآن، ونأمل أن تتمكن هذه الدولة في القريب العاجل من إيفاء من التزامها".

 المذيع المجالي أحرج العناني وأصر على أن يعرف من هي الدولة التي "رفض" العناني أن يذكرها، إلا أن العناني أجاب بدبلوماسية وقال" المملكة العربية السعودية دفعت، دولة الإمارات العربية المتحدة سددت والكويت سددت، وسأترك الباقي عندك"، متجاهلا ذكر اسم قطر لربما منعا من الحرج السياسي. وعن تجديد المنحة الخليجية قال العناني: "نأمل أن يتنبهوا الأخوة في الخليج أن الأردن بحاجة لمزيد من الدعم وخاصة لخلق فرص عمل، ونرجو من الله أن يجددوها، كما أن الأردن على اتصال مع الخليج لزيادة استثماراتهم". وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول من عام 2011، تخصيص منحة بقيمة (5) مليار دولار أميركي وذلك لتمويل المشارع التنموية في الأردن، على مدى خمس سنوات، حيث تقاسم هذا المبلغ بين كل من ( المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أميركي من كل دولة. الى ذلك عبّر رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي عن أمله بتجديد دول الخليج العربي لمنحتهم إلى الأردن.

 وقال الرفاعي إن 'المدة المحددة للمنحة الخليجية تنتهي نهاية العام الحالي، ونحن بكل تأكيد نأمل بأن يسارع الأشقاء في الخليج العربي لتجديد هذه المنحة، وهم الأقرب للأردن والأدرى بما يتحمله هذا البلد من أعباء كبيرة بحكم موقعه والتزامه وقيامه بواجباته وواجبات غيره'. 

ورغم ذلك؛ طرح الرفاعي سؤالاً مهماً، وهو: كيف ستتمكن الحكومة من التعامل مع فرضية غياب المنحة واستحقاق تعويضها، وبالتالي استمرارها في تغطية النفقات الرئيسة؟ هذا السؤال، فرضه، قال الرفاعي، 'علينا أن ندرك جميعا بأن العالم قد تغير. وأن الزمن الذي كنا نرى فيه مساعدات كبيرة لدعم الخزينة قد انتهى'.

 لذا، أكد الرفاعي 'علينا أن نعود للمبدأ الأهم، ألا وهو مبدأ الاعتماد على الذات، بأن نعتمد على أنفسنا ونسعى لجذب وتحفيز الأردنيين في الخارج للاستثمار في بلدهم وتقديم الدعم لهم. وأيضا استثمار المليارات الموجودة في البنوك الأردنية للأردنيين والتي لم يتم تشغيلها في الاقتصاد الأردني، ولا يصح ولا يجوز أن نبقى ننتظر المساعدات لأنها قد لا تأتي، ولأن بعضها بالأغلب قد يكون مشروطا'. الرفاعي، وفي معرض حديثه، أمام المؤتمر الوطني الثاني للاستثمار، اليوم الأحد، رأى أن البطالة هي اليوم، العنوان الأبرز. مطالباً في الآن ذاته بإيجاد 'حلول واقعية وسريعة' لها. ولم يغفل الرفاعي الحديث عن 'أرقام' البطالة والاستثمارات، وقال 'تشير المعطيات وبوضوح إلى خلل كبير لا بد من التعامل معه بمسؤولية وبمنهجية قادرة على إيجاد الحلول'.