التاريخ : 2017-01-07
نتائج التحقيق براتب إمام 48 الفا الاسبوع الحالي
الراي نيوز
- توقع مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية صدور نتائج التحقيق في راتب امام مسجد تجاوز ال 48 الف دينار في الشهر، خلال الاسبوع الجاري .
وقال المصدر ان التحقيق لازال جاريا ، ولم يتضح بعد مدى صحة المعلومات، وان كان الراتب شهريا فعليا ام انه صرف له من مساعد المدير المالي للوزراة الذي احيل ايضا للتحقيق بتهمة اختلاس .
واثارت القضية السابقة اهتمام ناشطين اردنيين على الفيس بوك ، وفق متابعات السبيل ، منهم من اعتبر صرف 48 الف دينار راتب امام فسادا ، ومنهم من طالب الساخطين على الخبر الترو حتى تبرز نتائج التحقيق ، ومنهم دعا الحكومة الى التصدي الى هدر المال العام من قبل المسؤولين ، بدلا من تحصيلها من جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة للمواطنيين بفرض المزيد من الضرائب ورفع الاسعار .
وذهب بعض الناشطين الى اطلاق ' البوستات' الساخرة من راتب ذلك الامام ، في حين تصدى بعض العقلاء الى عدم الانجرار خلف تلك الاشاعات ، لما تحمل من اساءة الى رموز دينية تعد قدوات للمجتمع الاردني ، لافتين الى انه لاتكاد تخل اي مهنة من وجود الفاسدين فيها .
وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، احال قبل نحو شهرين ، أحد موظفي مركز الوزارة إلى النيابة العامة بعد ورود اتهامات ودلائل تفيد بتورطه بإساءة استعمال المال العام.
وفي التفاصيل، قال المكتب الإعلامي في وزارة الأوقاف في بيان سابق له، إن معلومات وردت مؤخرا تفيد تورط أحد الموظفين العاملين في مركز الوزارة بقضايا فقدان 15 دفتر وصولات لمقبوضات مالية تعود للأعوام 2013 و2014 و2015.
وأضاف المكتب الإعلامي أنه وبعد ثبوت فقدان الوصولات أوعز وزير الأوقاف الدكتور وائل عربيات بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير وحدة الرقابة الداخلية وبمشاركة ديوان المحاسبة وعدد من كبار موظفي الوزارة، وبعد التحقيق اعترف المتهم بتورطه بفقدان دفاتر القبوضات، الأمر الذي استدعى عربيات لتوجيه خطاب لرئيس النيابات العامة يشرح فيه تفاصيل القضية، وتم إحالة الموظف إلى النيابة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
وأشار إلى أن رئيس النيابات العامة وبناء على كتاب الوزير نفذ إجراء الحجز التحفظي الأولي على كافة ممتلكات الموظف لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المكتب الإعلامي أن ملف القضية أصبح لدى القضاء الآن وهو صاحب كلمة الفصل فيها، مشددا على احترام سيادة ونزاهة الجهاز القضائي في المملكة.
وتؤكد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن المال العام خط أحمر وأنها لن تتهاون مع أي موظف أو لجنة يثبت تورطها في إساءة استعمال المال العام من أموال الوقف أو الزكاة أو الدولة أو المواطنين.