التاريخ : 2017-01-29

 

الراي نيوز - راكان القداح 

بعد ان كسب صندوق استثمار الضمان الاجتماعي القضية المقامة ضده من قبل شركة KRIC والتي اشتهرت بـ ' قضية أسهم في بنك الاسكان ' حيث اصدرت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية مؤخرا حكم نهائي غير قابل للطعن برد الطعّن في قرار التحكيم الذي صدر لصالح صندوق الاستثمار ضد الشركة والتي زعمت فيه ان صندوق الاستثمار قد اخل في عقد بيع اسهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بنك الاسكن . تساءل مراقبون ماذا بعد هذه القرار التاريخي .

وطالب اقتصاديون في رسائل متعددة وصلت رم رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي بالافصاح عن الخطوات التي سيتخذها الصندوق بعد اسدال الستار عن ملف القضية وهل سيتم رفع قضية على الجهة المدعية في القضية والتي زورت توقيع رئيس سابق للصندوق ما الحق اضرارا مادية ومعنوية كبيرة بالاقتصاد الاردني وكلفت الخزينة مبالغ طائلة حتى تمكن من اثبات الحقيقة .

كما استهجن المراقبون انه ومنذ الاعلان عن ملف قضية اسهم بنك الاسكان وحتى تاريخ صدور القرار القطعي في القضية لم يعلن اسم الاشخاص الذين يقفون وراء القضية وما هي اسبابهم ودوافعهم تجاهها وكم كلفت القضية مبالغ مالية من اتعاب محاماة ومصاريف ونفقات خلال السنوات الثلاث ومن يتحملها .

وبعد طي ملف القضية يستوجب على العلي الخروج للمستثمرين في الصندوق في مؤتمر علني تكشف خلاله الظروف التي مرت بها القضية من بدايتها حتى الاعلان عن كسب القضية وكم كلفت اتعاب محاماة ومن المكتب الذي وقع عليه الاختيار للدفاع عن الصندوق في هذه القضية ومن تحمل التكاليف والنفقات ومن هم الاشخاص المتورطين في تزوير القضية وما هي دوافعهم منها والعديد من التساؤلات التي باتت تطرح في الشارع الاردني والتي تحتاج الى ايجابات شافية وكافية تطمئن المستثمرين في الصندوق ان اموالهم في مأمن .

وهل سينتهي ملف القضية في اعلان قرار المحكمة الفيدرالية الذي اعلن اليوم ام سيكون هناك فصل جديد للقضية يطالب شركة KRIC بدفع التعويض والخسائر التي تكبدها الصندوق لافتين انه في حال انتهت القضية بما آلت اليه اليوم سنشهد في المستقبل قضايا مماثله نتكبد خلالها الملايين لاثبات بطلانها وتنتهي كسابقتها ما يستنزف اموال الاردنيين دون وجه حق .

وحول تفاصيل القضية قال رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي السابق سليمان الحافظ في تصريح سابق ان الصندوق استلم بريدا الكترونيا وبريدا مسجلا في يوم (26) تشرين الثاني يدعوه لحضور التحكيم في محاكم (زيورخ/سويسرا) بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في (18) آذار (2012)، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38.08) مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية، وأكد أنه بحسب الاتفاقية المزعومة فنحن نتحدث عن بيع أكثر من 15% من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر (8) دنانير للسهم، إلا أنه أكد بأن الوحدة الاستثمارية لا تزال تملك جميع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان.

وأوضح الحافظ أن الاتفاقية المزعومة تطالب الصندوق بتنفيذ الشرط الجزائي البالغ قيمته (93) مليون دولار بسبب عدم إتمام عملية البيع وفقاً للاتفاقية المزعومة.

وقدم الحافظ تفصيلات القضية منذ لحظة وصول بريد إلكتروني له وبريد آخر لمكتبه يطالب الصندوق بالمثول أمام المحكمة السويسرية، مضيفاً أن الشركة الموقعة على الاتفاقية مسجلة في أمريكا الجنوبية تحت اسم (KRIC _Belize)، وهي تابعة لشركة أخرى اسمها «المسابلة» وعنوانها شارع (فراس أبو عبود في الدوحة بقطر) .

وقال إن الاتفاقية الموقعة بتاريخ (18/3/2012) شهد عليها اثنان فقط، مبيناً أن أحدهما باكستاني واسمه «رحماني»، وتنص بحسب ما وصل إليه على بيع أسهم الصندوق في البنك على شريحتين: الأولى بـ (23.662.800) مليون دولار، أي ما نسبته (9.39%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها خلال فترة ما بين (60-90) يوما، والشريحة الثانية بـ (15) مليون دولار بما يشكل (6%) من حصة الضمان، يتم تنفيذها بعد اتمام عملية الشريحة الأولى، لافتاً أن الموقع عليها من جانب «المسابلة» شخص يدعى (علي عبد القادر اليافعي) قطري الجنسية من مواليد (1982).