التاريخ : 2017-02-05
النائب العرموطي: منح الحصانة لأي مسؤول "اعتداء" على الدستور
الراي نيوز
أكد النائب صالح العرموطي ان اي حصانة لأي مسؤول يعمل في القطاع العام او الخاص هي اعتداء على الدستور الاردني.
واضاف العرموطي لـ لراي نيوز أن من حق اي مواطن ان يقدم إخبارا ضد اي مسؤول بموجب القانون وخاصة من يتقلد الوظيفة العامة، وهذا يشمل القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يستثنى أحد.
وزاد العرموطي 'ان مجلس النواب أيضا ليس له حصانة الا ضمن الضوابط التي نص عليها الدستور'.
واكد انه لا يجوز اعطاء قيد (موافقة) لرئيس الوزراء على تحريك اي دعوى، وهذه سابقة في تاريخ الاردن.
واشار الى انه لم يطلع على اي معلومات بخصوص مقترح مشروع قانون امانة عمان الكبرى الذي قدمته الامانة لرئاسة الوزراء مؤكدا انه لا يجوز اصدار اي قانون يتعارض مع الدستور.
وقال ان الحصانة الوحيدة المعطاة بحسب الدستور لجلالة الملك، ولا يجوز ان نعطي صلاحية لرئيس الوزراء ان يقيد اقامة دعوى ضد اي مسؤول، وهذا اعتداء على قانون استقلال السلطة القضائية وتغول على صلاحياته.
وبين العرموطي ان المحاكم تستطيع ان تتخذ اي اجراء ضد اي مسؤول او مواطن ضمن صلاحياتها، واعداد اي مشروع او قانون او اعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء بتحصين اي مسؤول هو غير دستوري.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية