التاريخ : 2017-04-18
بالاسماء...نواب يطالبون بمحاكمة وزراء واحالة ملفات " المحاسبة " للمدعي العام
الراي نيوز
شادي الزيناتي
تسائل النائب احمد هميسات عن الاجراءات القضائية التي تمت حول الملفات و التجاوزات في امانة عمان
مشيرا الى هناك 42 ملف تم تحويلها للجهات المختصة ولا نعلم مصيرها للان ؟
و بين ان المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة من العام 2013 الى العام 2015 اوضحت ان هناك ضعف رقابي في الامانة وسببت تعطيل كبير للمشاريع ، متسائلا لماذا لا يكون هناك رقابة مسبقة من ديوان المحاسبة وليست لاحقة ؟
و مطالبا بتحويل كافة الملفات الواردة بتلك التقارير الى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد،
واتفق النائب مفلح الخزاعلة مع مطلب زميله الهميسات بتحويل كافة الملفات لهيئة النزاهة ، حيث بين ان هناك قضاة ومدعين عامين متخصصين رافضا تحويل تلك الملفات الى لجنة النزاهة في مجلس النواب .
من جهته عبر النائب خليل عطية عن سعادته بمناقشة المجلس لتقارير ديوان المحاسبة ، معاتبا رئيس الحكومة الذي وعد بتحويل كافة الملفات والمخالفات الواردة في التقارير .
مشيرا الى ان هناك تباطؤ في اجراءات الحكومة في التعامل مع هذه الملفات و الرئيس ليس لديه الا ' كلام بكلام '
و طالب عطية بتحويل كافة الملفات الى المدعي العام مباشرة وليس الى مكافحة الفساد .
و قال النائب مصطفى ياغي ان حجم الفساد الكبير وهدر المال العام شيء محزن ، مطالبا بتفعيل المادة 56 من الدستور ومحاكمة الوزراء السابقين المسؤولين عن تلك المخالفات امام القضاء ..
منتقدا الحكومة بعدم اتخاذها اي قرارات او اجراءات ضد تلك المخالفات والتجاوزات ، مؤيدا كافة ما جاء بتقرير اللجنة المالية الذي وصفه بانه يدمي القلب .