التاريخ : 2017-05-18

الرا ينيوز\

بدأت حكومة هاني الملقي، بانتهاج طريقة جديدة، لدعم صناديقها الجديدة ومؤسساتها، عن طريق اقتطاع مبالغ، يتحملها المواطن، في نهاية الأمر.وتعتمد المنهجية الجديدة للحكومة، على اقتطاع نسبة محددة، يدفعها المواطن، بهدف إيرادها ضمن المصادر المالية لصندوق أو مؤسسة حكومية.وتقول الحكومة، إن هذه الصناديق مخصصة لخدمات تتعلق بالمواطن، لكن الأمر يشير إلى نية الحكومة إزالة بعض الأعباء المالية، المتعلقة بالخدمات، عن عاتقها وتحميلها للمواطن.وتأتي هذه الطريقة الجديدة، باستيفاء الضرائب، تحت مسميات مختلفة، بعد بدء حكومة الملقي، منذ صيف العام الماضي، بفرض رسوم مقطوعة على المحروقات بكافة أنواعها.

ونشرت الحكومة، نهاية نيسان الماضي، مسودة قانون "التعليم العالي والبحث العلمي"، الذي يوجب اقتطاع نسبة، من أرباح الشركات، لغاية دعم "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار".وحسب القانون، الذي لم تقره الحكومة بعد، يُقتطع ما نسبته 1% من صافي الأرباح السنوية للشركات بالأردن، لصالح "صندوق دعم البحث العلمي والابتكار".

يُذكر أن استيفاء نسبة 1% من أرباح الشركات، لصالح الصندوق، كانت موجودة سابقا، قبل إلغائها في عام 2010.وعقب ذلك، أقرت الحكومة قانون "تنظيم نقل الركاب"، الذي ينشأ بموجبه "صندوق دعم نقل الركاب"، والذي بدوره سيعتمد ضمن موارده، على اقتطاع قرشين من كل لتر بنزين وسولار يدخل إلى الأردن

ويعتبر القانون، "اقتطاع 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى"؛ أحد الأساليب لدعم "صندوق الركاب".ويهدف الصندوق، وفق القانون، إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم خدمات النقل والاستثمار بها، إضافة إلى توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.وكانت حكومة الملقي، فرضت على فترات، منذ توليها، 11.5 قرش على لتر بنزين 95، و7.5 قرش على لتر بنزين 90، و4 قروش على لتري السولار والكاز.