التاريخ : 2017-07-05

الراي نيوز

 طالب 109 نواب الحكومة الأردنية باتخاذ موقف جرئ بحق البطريك اليوناني ثيوفلس ومجمعه المقدس ، على اثر  الاتهامات التي يواجهها ببيع 500 دونم من الوقف المسيحي الأرثودكسي في القدس.وقال المذكرة النيابية التي تبانها النائب طارق خوري ورفعها لرئيس الوزراء هاني الملقي ان الحجج التي قدمها ثيوفلس لبيع هذه الأراضي واهية ولا تمت للحق والحقيقة والواقع ، في مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأنظمة الخاصة بالوقف الإسلامي والمسيحي.ودعت المذكرة لإعادة النظرة بقانون البطركية للعام 1958 ، معتبرة انه الزمن عفى على هذا الفنانون .وقالت المذكرة ان لا يجوز ان يكون هناك صلاحيات مطلقة للبطريك ومجمعه المقدس، فيما يخص بيع الممتلكات الأرثدوكسية ، دون حسيب او رقيب ، مطالبة الملقي والحكومة بكف يد البطريك ووضع حد له في العبث بمقدسات الطائفة الأرثدوكسية بالقدس ، ومنعه من عمليات البيع للحفاظ على المساحات الشاسعة من الأراضي المملوكة لأبناء الكنسية الأرثدوكسية الموروثة بلا عن حد .وطالب المذكرة الحكومة بإعادة النظر في بقانون البطركية بما يضمن مواكبته للعصر ويعالج مسألة التمثيل ، ويشمل ضوابط واضحة ليس فيها لبس بما يخص عملية الاشراف على عملية بيع الأموال غير المنقولة المملوكة لانباء الكنسية الأرثدوكسية .كما طالب النواب باستدعاء البطريك ثيوفلس ومجمعه المقدس لثنيهم عن إجراءات البيع ونقل ملكية الراض ، بغض النظر عن الذرائع والمبررات ، والكف عن الاستهتار بالوقف المسيحي الأرثدوكسي في القدس لما ينطوي على ذلك من اساءة بليغة للرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات