التاريخ : 2017-11-29

الراي نيوز

 كشفت تقارير عبرية وأميركية ان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبتحريض إسرائيلي لثني مفوض مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة " الأمير زيد بن رعد" عن نشر القائمة السوداء باسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.وبحسب المصادر العبرية فان الضغوط الإسرائيلية على الأمم المتحدة تسببت بتأجيل نشر القائمة لغاية 2018، لكن هذا التأجيل لم يغير موقف الأمير زيد من ضرورة نشرها.وأوضحت ان إسرائيل تمكنت من تجنيد واشنطن لممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول الأوروبية ودول العالم من أجل إلغاء القائمة السوداء للشركات التي تدعم المستوطنات.  وبحسب أسوشيتدبرس الأميركية فانه على الرغم من أن إسرائيل لا تأبه عادة لانتقادات المنظمة الدولية لها، ان المسؤولين الاسرائيليين يأخذون مسألة القائمة السوداء على محمل الجد، مخافة أن ينطوي النشر على تبعات مدمرة قد تفضي إلى رحيل الشركات، وثني الآخرين عن المجيء إلى اسرائيل، ودفع المستثمرين إلى التخلص من أسهمهم في الشركات الإسرائيلية.وتوقعت وكالة للأنباء الاميركية أن تتضمن القائمة السوداء عشرات الشركات الإسرائيلية الكبرى وأخرى متعددة الجنسيات تضطلع بمشاريع في إسرائيل ، بينما قالت المصادر العبرية انها تضم 200 مؤسسة وشركة دولية.وقال مسؤولون إسرائيليون إن نحو 100 شركة محلية تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية تسلمت خطابات تتضمن تحذيرا بأنها ستُدرج في القائمة السوداء، كما تلقت نحو 50 شركة أجنبية، معظمها أميركية وأوروبية، هي الأخرى إخطارا مماثلا.ورغم أنه لم يُكشف النقاب عن الشركات المعنية، فإن مسؤولا رفض الكشف عن هويته قال إنها تتضمن بنوكا ومتاجر وسلسلة مطاعم وخطوط حافلات وشركات أمن إسرائيلية، بالإضافة إلى شركات دولية عملاقة تعمل في توريد معدات أو خدمات تُستخدم في بناء المستوطنات أو صيانتها.ونقلت أسوشيتدبرس عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون القول "سنعمل كل ما في وسعنا لكيلا ترى هذه القائمة النور".وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أمر في آذار 2016 بإنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة بمستوطنات الضفة الغربية، داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين "للتحقق من تبعات المستوطنات الإسرائيلية على الفلسطينيين".وذكرت أسوشيتدبرس في تقريرها من القدس أن الأغلبية الساحقة من المجتمع تعد المستوطنات التي أُنشئت في أراضٍ فلسطينية محتلة، غيرَ قانونية ، غير أن إسرائيل ترفض ذلك بزعم أن تلك الأراضي تكتسب أهمية استراتيجية ودينية، ومن ثم ترى ضرورة حل المشكلة عبر المفاوضات.