التاريخ : 2017-12-24

الراي نيوز

كتب عبدالله العظم 

التف مجلس بلدي عجلون على قراراته المعنية في اشراك عدد من اعضاء المجلس ببرامج ورشات عمل تدريبية التي كانت مقررة لاحدى المراكز في العقبة وبدلا من حضور تلك الورشات توجه الاعضاء المشاركين بالسفر الى الخارج تركيا وشرم الشيخ خلافا لقرارات المجلس وقامت البلدية بصرف مبلغ (19800) دنيار باسم المركز اعلاه برغم عدم حضور الاعضاء الموظفين للورش التدريبية التي لم تعقد. ويتضح ذلك من خلال ما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016 عند تدقيقه لمستندات صرف الدورات التدريبية لموظفي بلدية عجلون.

واضاف التقرير ان مشاركة اعضاء المجلس البلدي المذكور لا يتفق مع احكام قانون البلديات والانظمة الصادرة بمقتضاه. كما وقام رئيس البلدية بصرف مبلغ لنفسه (1668) دينارا بدل وقود زيادة عن المخصص ولم يقم بدفع المبلغ او تسديده.

وقامت البلدية باللجوء للاقتراض طويل الاجل من بنك تنمية المدن والقرى لما يقارب ال (6) مليون دينار من اجل تغطية عجزها المال في الموازنة لتسديد التزامات فرضتها البلدية على نفسها من خلال التوسع في استملاك الاراضي وصرف المكافآت المالية دون ان تكون هناك دراسة جدوى لعملية الاقتراض، مما يحمل البلدية اعباء اضافية نتيجة الفوائد المترتبة على القرض حيث تبلغ قيمة الفوائد، في نهاية 2025 ما مجموعه 5,09 مليون دينار.

كما وبين التقرير صرف ما يقارب (3000) دينار بدل وجبات طعام لوفود اجنبية ورؤساء بلديات دون عرض اية مستندات على ديوان المحاسبة وفي سياق متصل صرفت البلدية مبلغ عشرة الاف دينار بدل جلسات استثنائية زيادة عن الجلسات المستحقة، سنويا خلافا لتعليمات الموازنة برغم وجود املاك محجوز عليها لعدم التزام البلدية بتسديد المبالغ المستحقة عليها واغفالها للاجراءات اللازمة لفك الحجوزات. ويقول التقرير انه ولدى التدقيق في سجلات المجلس البلدي فقد تبين صرف مبلغ 37 الف دنيار بدل جلسات استثنائية وهي زيادة عن الجلسات المستحقة بما يخالف قانون البلديات وتعليماته وصرف مبالغ مالية لعدد من اعضاء المجلس بدل حضور جلسات رغم انهم كانوا خارج البلاد اثناء انعقاد تلك الجلسات.