التاريخ : 2018-01-15

الرا ي نيوز

 أقر مجلس الأعيان، الإثنين، مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2018، ومشروع قانون الوحدات الحكومية، للعام نفسه.وناقش المجلس مشروع قانون الموازنة، على جلستين صباحية ومسائية، تخللتهما كلمات لـ11 عينا، قبل موافقة المجلس على الموازنة كما وردت من مجلس النواب، الذي أقرها نهاية الشهر الماضي.ووافق "الأعيان" على 18 توصية تقدمت بها اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس، قبل الموافقة على مواد مشروع قانون الموازنة.وكان مجلس النواب، أقر نهاية الشهر الماضي، مشروع قانون الموازنة.من ناحيته، قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إن "الأردنيين بخير، وسيتمكنون من مواجهة الصعوبات والتحديات، ويخرجون منها أكثر قوة ومنعة".وأضاف الفايز، بعد إقرار مجلس الأعيان، مشروع قانون موازنة 2018، "ندرك في مجلس الأعيان، بأننا نمر بتحديات اقتصادية، سبب معظمها ظروف خارجة عن إرادتها، ما أثر على حياة المواطن المعيشية".وطلب من الحكومة، وضع خطط واستراتيجيات، "تعمل على مواجهة تداعيات ما يجري حولنا".وأشار الفايز، إلى أن "الأزمة الاقتصادية، تحتاج إلى حالة تشاركية، يشارك فيها الجميع، للبحث في الأسباب، وإيجاد الحلول".ويتضمن مشروع قانون موازنة العام الحالي، رفعا لنسب ضريبة المبيعات على سلح مختلفة، بقيمة 520 مليون دينار، وإلغاء للدعم عن الخبز.وتعتبر موازنة 2018، الأكبر في تاريخ الأردن الاقتصادي بإجمالي نفقات بلغ نحو 9 مليار دينار، حيث أقرت الحكومة موازنة عام 2017، بقيمة بلغت 8.946 مليار دينار، فيما بلغت موازنة عام 2016 نحو 8 مليارات ، وبلغت موازنة المملكة لعام 2015 نحو 7.9 مليارات دينار.