التاريخ : 2018-01-31

الرا ي نيوز

كتب عبدالله العظم 

لدى تدقيق ديوان المحاسبة على سجلات وقيود دائرة الاراضي والمساحة وسجلات محكمة املاك الدولة والمديريات التابعة للدائرة وعقود البيع وحسابات المديريات تم الكشف عن قضايا متعددة من التجاوزات الادارية والمالية ومن بينها عقود بيع وهمية تمت من خلالها تسجيل الاموال الغير منقولة لاشخاص قاموا ببيع اراضي من حوض الغدير من اراضي ذيبان وتم تثبيت اجراء تصرف بيع القطعة بعقود صحيحة، وكذلك الامر تم الكشف عن عقود بيع وهمية من اراضي حوض البقيع تم تثبيتها من المالك الاصلي لعدة مشترين دون وجود عقود بيع لدى الدائرة تؤكد عملية البيع ومن ثم قام احد مالكي الاراضي بيعها بعقود وهمية وبتوكيل احد الاشخاص.

وعلى ضوء ذلك شكل ديوان المحاسبة لجنة تحقيق في القضايا المبينة اعلاه وفي غضون ذلك قام فريق من الديوان بالتدقيق على حسابات مديرية اراضي غرب عمان وتبين خلال عملية التفتيش والتقصي الكشف عن فروقات مالية تقدر ب 2,8 مليون دينار جراء ما قام به موظفو الدائرة ولعدم تقيدهم بكشوفات اسعار الاساس المعتمدة حسب الاصول وعدم الاخذ بالايجابيات للقطع المباعة والتقدير الحقيقي لها الى جانب تكرار في ارقام عقود البيع والتفاوت بقيمة الكفالات من قبل امين الصندوق.

ويقول التقرير السنوي لديوان المحاسبة انه ولدى تدقيق القيود على سجلات محكمة املاك الدولة لم تقم دائرة الاراضي بمتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة لتحصيل الاموال العامة المترتبة على المشتكى عليهم الامر الذي دفع برئيس الوزراء هاني الملقي بتوجيه كتاب اكد فيه على مدير عام دائرة الاراضي بالتوجه فورا لتحصيل المبالغ المالية المتحققة لصالح المديرية وابلاغ مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بالاجراءات القانونية المتخذة كما واكد الملقي في كتابه على تحصيل الاموال الناجمة عن العطاءات التابعة لمديرية تسجيل اراضي شمال عمان وبيان فروقات الرسوم الواجب استيفاؤها والبالغة 2,5 مليون دينار في نفس الدائرة.

الشاهد