التاريخ : 2018-03-10

الراي نيوز

طارق خضراوي 

أحال مدعي عام عمان محمد البخيت أوراق القضية المرفوعة على شركة اجادة للتوظيف الى محكمة صلح جزاء عمان.

وفي التفاصيل تقدم عدد من المواطنين بشكوى الى المدعي العام ضد شركة اجادة للتوظيف بتهمة الاحتيال بالاشتراك بعدما تعرضوا لعملية نصب من قبل مكتب اجادة للتوظيف وذلك بوجود سجل تجاري وترخيص مكتب توظيف.

وقال المشتكون في نص الشكوى انه تم الاتصال بهم من قبل المكتب لإجراء المقابلات وقد قابلهم اشخاص وهميين على انهم من دول الخليج مرسلين من قبل شركات بدول الخليج ومن ثم تم الاتصال بهم بعد ثلاثة أيام لإبلاغهم بالموافقة على القبول من قبل الشركات بدول الخليج ويجب ان يحضروا جوازات سفرهم وشهاداتهم العلمية الاصلية ومبلغ مالي مختلف لكل شخص.

وأضافوا انه تم النصب عليهم بهذه الطريقة بعد اخبارهم بانه تم احضار تأشيرات السفر من سفارات دول الخليج وبعد التأكد تبين انه لا يوجد أي شيء.

وطالبا لمشتكون بفتح تحقيق بالحادثة ومجازاة الفاعل ضمن مجريات القانون ومطالبته بإعادة الشهادات والجوازات والمبالغ المالية وتعويضهم عن الضرر والعطل لكل مشتكي.

وقال أحد المشتكين والذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة 'رم' تعرض (500) شخص للنصب من قبل شركة اجادة للتوظيف وكان نصيبه ان يكون من ضمن هؤلاء وقد دفع مبلغ (350)ديناربدل إجراءات للتأشيرة.

واكد انه لبى طلب الشركة وحضر لإجراء مقابلة فكانت الصدمة ان طلب منه فقط التعريف على نفسه باللغة الإنجليزية فقط ولم يتطرقوا لتوجيه أسئلة له ضمن تخصصه وهو حاصل على شهادة الماجستير في الكيمياء مما اثار شكوكه تجاه المكتب فبادر بسؤال الموظف هل هكذا تجرون المقابلات؟ فأجابه بان الخبرات الأردنية مطلوبة.

وفيما يخص أسباب مواصلته للتعامل مع الشركة في ذلك الحين بين انه ومنذ لحظة دخوله لمكتب الشركة بعد عيد الفطر ،لإجراء مقابلة للحصول على وظيفة بجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية فطلب منه الحضور في اليوم التالي وتحديداً في تمام الساعة (12 ظهراً) وحين دخل المكتب لم يشعر بالاطمئنان فبادر وسال أحد الأشخاص عن أوضاع المكتب فأجابه بان الأمور تمام وان المكتب قام بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب وهم الان يعملون في دول الخليج وتبين له لاحقاً ان الشخص الذي أجاب سؤاله كان يعمل مع الشركة ويجلس مع طالبي التوظيف لإيهامهم بانه يراجع مثلهم.

حالة الشك وعدم الاطمئنان دفعت المشتكي للتواصل مع احد اقاربه في المملكة العربية السعودية لكي يقوم بالاستفسار عن الشركة وهنا كانت الصدمة حيث اخبره بان لا وجود لعقود بين الجامعة وشركة اجياد للتوظيف للتعاقد مع موظفين.

لم يتوقف الحال عند الاستفسار بالمملكة العربية السعودية فقام بالتوجه لوزارة العمل وعند مراجعته للوزارة أخبروه بان الوزارة تلقت عدد من الشكاوى بحق الشركة وتم توجيه انذار لها وأنها (أي الشركة) قد وضعت كفالة عدلية وفي حال صدر قرار من المحكمة يدين الشركة سيتم تعويض المشتكين من الكفالة العدلية.

وذكر المشتكي انه تم اغلاق مكتب الشركة في منطقة الشميساني ولكن لا يزال هناك مكتب يواصل العمل جهاراً نهاراً في جبل عمان بشارع الرينبو مقابل القنصلية السعودية.

وأشار الى هروب أصحاب الشركة الى تركيا والقاء القبض على احدى الموظفات وهو الان ينتظر موعد الجلسة القادمة لاطلاع على قرار المحكمة يوم الأربعاء القادم بتاريخ 14/3/2018.

وناشد المشتكي الجهات ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من التعرض لعمليات النصب والاحتيال من قبل هذه الشركات.

وقال وهو يشعر بالألم ان احد الأشخاص المشتكين قد باع ذهب زوجته للحصول على وظيفة واخر قام بتطليق زوجته بعدما تعرض لهذا الموقف وفقد الكثير من الشباب وظائفهم فيما اخذ اخرون إجازة سنوية على امل السفر وللحديث بقية.