التاريخ : 2018-04-11
المقدادي ل"الراي نيوز" : المواطنون يتخوفون من عدم التبليغ حول قضايا العنف الاسري -فيديو
الراي نيوز
أسامة بليبلة
قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالوكالة محمد مقدادي، انه تبعا لقانون الحماية من العنف الاسري الذي صدر في العام 2017 نص هذا القانون على وضع نظام لحماية الشهود من قضايا العنف الاسري، حيث ينص النظام على ان تتولى إدارة حماية الاسرة حماية المبلغين والشهود، وانه في السابق كان هناك تخوف من قبل مقدمي الخدمة وتحديدا الخدمات الاجتماعية لتبليغ عن حالات العنف الاسري التي قد تكتشف بناء على عملهم مثل العاملين في المجال الصحي او الاجتماعية.
وأضاف المقدادي لموقع الراي نيوز' ان هذا التخوف أدى الى تعذر هؤلاء الأشخاص بالتبليغ عن حالات العنف الاسري ومهنا جاء فكرة حماية المبلغين والشهود ليتمكنوا من التبليغ عن مثل هذه الحالات كون الامر لا يتوقف على التبليغ فقد يتوجب الامر ذهابهم الى المحاكم حتى يدلوا بشهاداتهم فكان لابد من توفير الحماية لهم.
وبين المقدادي لـ 'الراي نيوز' ان الالية التي سيتم حماية المبلغين والشهود به ان القانون والنظام قد نص على أنشأ شعبة في حماية الاسرى تتولى هذه الشعبة حماية الشهود في القضايا التي قد تكون حساسة وتسبب مشكلة للمبلغ او مقدم الخدمة، وبالتالي جاء هذا النظام بتفصيل وهي الالية التي تقم بإعدادها حماية الاسرى والإجراءات التي تتخذها في حماية الشهود حسب كل حالة وما تستدعي.
وحول إذا ما كان قد حصل اعتداء على أحد المبلغين او الشهود أشار المقدادي لـ 'الراي نيوز انه لا يوجد ارقام حقيقية في هذا الامر الا انهم يتخوفون من عدم التبليغ حول قضايا العنف الاسري، وانهم يعملون على تشجيع مقدمي الخدمة على التبليغ وانهم يعملون على الوقاية بشكل كبير وفعال لحماية الجميع وحثهم على التبليغ في حال كان هناك حالات اعتداء.
ونوه ان الأردن في اخر أربع سنوات الماضية زاد عدد السكان بشكل كبير، وان ما يتم تداوله في الاعلام يظهر ان حالات العنف بازدياد، وانه لا يوجد دراسة جديدة لوضع الأردن من حيث معدلات اللجوء العالية ولا يوجد ارقام تقول ان حالات العنف الاسري مشددا على ان قضايا العنف الاسري عالميا المكتشف منها اقل بكثير مما يحصل فكلما زادت حالات التبليغ نجد ان الوعي والثقة عن المواطنين قد زاد.
وأضاف الى ان المجلس كونه مؤسسة وطنية فانهم يقدمون خدماتهم لكل المتواجدين على ارض المملكة الأردنية الهاشمية وان هذا الامر لا يحصل في كافة دول العالم، وان التشريعات الأردنية تغطي جميع الموجودين في الأردن سواء في العقوبات او الحماية وعند العمل في أي تشريع يتم الاخذ بعين الاعتبار كل المواطنين الأردنيين.
وجاء ذلك خلال عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة الورشة المختصة لمناقشة مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين الذي عقد اليوم في مقر المجلس.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية