التاريخ : 2018-06-02

الراي نيوز

بلغت عدد المخالفات والشكاوى التي تم ضبطها في مكاتب استقدام العاملين خلال عام 2017 تسعمائة وخمسون شكوى كما وبلغت عدد المخالفات والشكاوى على المكاتب واصحابها من 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018 ثلاثمائة وستة وستون شكوى، الى جانب الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في اغلاق وسحب الرخص لعدد من مكاتب الاستقدام على اثر ارتكابها مخالفات جسيمة وجاء ذلك برد وزير العمل سمير مراد على سؤال النائب خالد ابو حسان المتضمن عددا من الاستفسارات التي تخص مكاتب استقدام واستخدام العاملين للمنازل من غير الاردنيين.

وقال الوزير برده انه تم سحب تراخيص (22) مكتبا خلال الفترة اعلاه واغلاق مكتبين اخرين وايقاف عشرة مكاتب لارتكاب اصحابها عددا من المخالفات.

وبين مراد في كتابه سحب تراخيص كل من مكاتب الاستقدام التالية:

مؤسسة هلا ومؤسسة الانصار وشركة جواد ومؤسسة لجين ومؤسسة عكا ومؤسسة الوسيط لاعمال الوساطة وشركة السجالي وشركة العلا وموسسة بيت الفخامة وشركة الشرق الاوسط وشركة اشرف ابو طالب وشركة الرواد ومؤسسة القمة وشركة بترا ومؤسسة الفردوس ومؤسسة الغد وشركة الامان وشركة جداره وشركة احمد ابو حصوة وشركة راما وشركة البدلاء وشركة الرونق.

اما المكاتب التي تم اغلاقها وعددها 2 فهي شركة مساحة الخليج وشركة الامبراطور وايقاف كل من مكتب شركة اوتار وشركة البسيط وشركة نجمة الصباح وشركة انوار القدس والشركة الوطنية للواسطة والشركة المهنية وشركة تيم لاستقدام الخادمات وشركة شمس الاردن وشركة المارد وشركة جراسيا.

واشار مراد في كتابه للمكاتب العاملة وعددها 185 مكتبا والمفعل منها 151.

وفي سياق العقوبات المخول بها الوزير في حالات ضبط المخالفات والاجراءات التي سأل عنها ابو حسان قال الوزير في كتابه انه وحسب النظام والقانون ينذر المكتب بعدم تكرار المخالفة وانذار اخر لازالة المخالفة خلال مدة محدودة ثم ايقاف العمل لحين تصويب الاوضاع وازالة المخالفة وايقاف المكتب عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة اشهر وفي حال عدم ازالة المخالفة خلال هذه المدة يعتبر ترخيصه ملغى حكما وانه وفي حال كانت المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان او للتشريعات النافذة يلغى ترخيص المكتب بشكل نهائي في حالات استقدام العامل بطرق غير قانونية او باوراق مزوره واستقدام عامل يقل عمره عن السن القانونية وفي حالة الاستغلال الاقتصادي للعامل او الاستيلاء على اجره او اي جزء منه وفي حالة الاعتداء على العامل جنسيا او جسديا او اساءة معاملته او تسهيل ذلك او في حالة نقل العامل بطرق غير قانونية الى دولة اخرى.