الراي نيوز

احال مدعي عام عمان رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني هيثم ميستو الى محكمة صلح جزاء عمان لمحاكمته عن جرم التزوير في مصدقة كاذبة، بسبب اتهامه بتقديم ردود غير صحيحة على اسئلة وجهها النائب تامر بينو امام مجلس النواب.

وكان النائب بينو وجه عدة اسئلة نيابية للحكومة بخصوص سلطة الطيران المدني تتعلق بمدى انطباق شروط اشغال وظفية مدير العمليات الارضية في الملكية الاردنية على نجل رئيس الوزراء فوزي هاني الملقي.

وحسب الشكوى فأن النائب بينو وجد ان الردود على اسئلته من قبل الكابتن ميستو غير صحيحة ولهذا قدم النائب بينو شكوى من خلال وكيله المحامي راتب النوايسه ضد الكابتن ميستو أمام المدعي العام .

والاسئلة التي وجهها بينو هي (ما هي الاسباب التي دعت رئيس تنظيم هيئة الطيران المدني الى الموافقة على اعتماد توظيف مدير العمليات الارضية الحالي لدى الملكية الاردنية رغم عدم تلبيته متطلبات أشغال هذه الوظيفة وأهمها افتقاده لشرط الخبرة العملية في العمليات الارضية لمدة خمس سنوات، وبيان أسباب قيام رئيس هيئة الطيران المدني بالموافقة على استخدام وتشغيل طائرة مستأجرة من قبل الملكية الاردنية لنقل الركاب بتاريخ 17/6/2017، قبل استكمال اجراءات الموافقة الرسمية، من قبل الدوائر والجهات المختصة للهيئة وقبل التأكد من شرعية العقد وملحقاته التي استكمل اجراءات الدوائر الفنية المختصة، حيث جرى اعتماده رسميا بتاريخ 22/6/2017، وشكلت هذه الموافقة خطرا على سلامة الركاب والطائرة وعرضت الشركة لمخاطر الافلاس في حال وقوع حادث لهذه الطائرة، حيث أن شركات التأمين لا تكون ملزمة بالتعويض بسبب ما قام به رئيس الهيئة بالتجاوز ، وفيما يتعلق بالسؤال الثالث، لماذا رفض رئيس هيئة الطيران المدني اعتماد الكابتن خالد الفهدي- عماني الجنسية- مديرا للعمليات الجوية لدى شركة العربية للطيران في شهر حزيران 2017، علما بأنه حصل على اعتماد من الهيئة قبل ذلك في عام 2015 ، فهل هو استهداف لشركة مساهم بها مستثمرون من خارج الاردن ؟ تعطي الانطباع على حرصنا على الاستثمار في الاردن).

وجاء في قرار الاحالة الذي صدر عن مدعي عام عمان، ان أجابات المشتكى عليه الخطية على الاسئلة الموجهة اليه كانت غير صحيحة وفيها تغيرا للحقيقة، وتم اعتمادها لكي تقدم الى سلطة عامة وهي (مجلس النواب)

وكانت اجابات ميستو، ( ان اعتماد توظيف مدير العمليات الارضية لدى الملكية الاردنية (فوزي الملقي نجل رئيس الوزراء) تمت وفقا لتعليمات الطيران المدني وانه كان مستوفيا لكافة شروط ومتطلبات أشغال هذه الوظيفة).

وفيما يتعلق بالطائرة فأجاب(ان الهيئة اصدرت قرار بالموافقة على الطائرة بعد ان قام الفريق الفني المختص بأجراء الفحص الفني على الطائرة وتدقيق الوثائق الخاصة بها وفقا لتعليمات الطيران المدني وتم التأكد من استيفاء متطلبات السلامة الجوية، ولم تتم الموافقة على عقد الاستئجار قبل التحقق من ذلك).

وأجاب ميستو حول عدم تعين الفهيدي مديرا للعمليات الجوية لدى الشركة، أن تعليمات الطيران المدني تشترط أجتياز مقابلة لجنة الاعتماد لاي منصب فني بنجاح وأن لم يحقق هذا الشرط .

وكان المدعي العام بعد اجراء التحقيقات اللازمة وجد ان اجابات ميستو الخطية غير صحيحة، وتتضمن تغيرا للحقائق، وقد تم اعتمادها لكي تقدم لسلطة عامة(مجلس النواب)، وعليه تم أحالته الى محكمة صلح جزاء عمان عن جرم التزوير في مصدقة كاذبة.