التاريخ : 2018-06-27

وقال مصدر قانوني انه ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال اتخاذ مثل هذا القرار كون نقل موظف درجة عليا من هيئة مستقلة ليس من صلاحيات الحكومة .

وقال المصدر ان الاجراء القانوني كان يجب أن يكون بانهاء خدمات الكرادشة من الهيئة ومن ثم تعيينه بقرار مجلس الوزراء كمستشار في الرئاسة .

واضافوا ان تغول حكومة تصريف الاعمال على الهيئة المستقلة للانتخاب ونقل أمينها العام السابق بقرار رئيس الحكومة يعني اعادة الهيئة الى سلطة الحكومة ولان مجلس الوزراء لا يملك قرار تعيين الأمين العام للهيئة فهو بالاصل لا يملك انهاء خدماته او نقله كون المادة 3 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ينص على انه ' تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى (الهيئة المستقلة للانتخاب) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها'.

كما تنص المادة 8 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب على انه : 'يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية' وهذا يعني ان ليس للحكومة الحق في نقل الامين العام السابق الدكتور عواد الكرادشة والذي تم تعيينه بعد انهاء خدمات الامين العام العائد للهيئة بقرار قضائي الدكتور علي الدرابكة ، الى رئاسة الوزراء للعمل كمستشار ومن ثم انتدابه للعمل مستشار في الهيئة .

وطالب متخصصون في الشأن القانوني رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بتصويب ذلك الامر لكي لا يحسب على الحكومة تغولها على الهيئات المستقلة.